فرنسا تفقد مصداقيتها السياسية بسبب اللعب على الحبلين في قضية الصحراء المغربية (معتضد)

بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الفرنسي؛ ستيفان سيجورني، إلى المغرب، وتجديد موقف بلاده الداعم للمقترح المغربي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، التقت الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية؛ ماري دي كوت، أمس الثلاثاء بالجرائر، بالأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائري؛ لوناس مقرمان.

وخلال هذا اللقاء المبرمج في إطار ما سمي “الدورة الحادية عشرة للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية”، تم التطرق، وفق بلاغ لوزارة الخارجية الجزائرية، لمناقشة عددا من الملفات منها “الوضع في منطقة الساحل ومالي والشرق الأوسط، وبشكل رئيسي الوضع في فلسطين والأزمة الإنسانية في غزة وكذا مسألة الصحراء”، ما يطرح علامات استفهام حول وضوح الدبلوماسية الفرنسية مع الجانبين المغربي والجزائري بخصوص قضية الصحراء.

تفاعلا مع ذلك، يرى الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية؛ هشام معتضد، أنه بالرغم من تعدد المطالب الفرنسية باستئناف علاقاتها مع المغرب وإرسال إشارات قوية ومختلفة من أجل طمأنة في الرباط، إلا أن المغرب غير متسرع ولا متحمس بعد لهذا التوجه طالما لم تتخذ باريس موقفا صريحا وواضحا بخصوص مغربية الصحراء.

ووفق معتضد الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين”، فإن هناك بوادر لانفراج سياسي حذر في العلاقات المغربية الفرنسية، إلا أن الرباط لا تريد المجازفة بالعودة إلى نقطة الصفر لاستئنافها دون إنتزاع إعتراف فرنسي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، خاصة في ظل التطورات التي يعرفها الملف على المستوى الدولي والإقليمي.

بحسب الباحث في الشؤون السياسية، فإن زيارة وزير الخارجية الفرنسي للمغرب لم تأتي بجديد يذكر على مستوى تغيير موقف مكتب الرئاسة الفرنسي بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل للصحراء، بالرغم من محاولة رئيس الدبلوماسية الفرنسية إعتماد خطاب سياسي ودبلوماسي أكثر جرأة، إلا أن السلطات المغربية لم تعد تغريها الخطابات الدبلوماسية الفرنسية بقدر ما هي ساعية لموقف  فرنسي خال من تعابير سياسية حبيسة الندوات التواصلية.

“مكتب الرئاسة الفرنسي وفرنسا “الدولة” ليست لهما القدرة بعد لاتخاذ موقف واضح بخصوص ملف الصحراء لأنهما يرغبان في المضي قدما بالحفاظ على توازن إستراتيجي في علاقتهما مع المغرب والجزائر”، يسترسل المتحدث، مستدركا “هذا التوجه في محاولة الحفاظ على العلاقات مع البلدين المغاربيين يفقدانها مصداقية صورتها السياسية ومكانتها في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة”.

وسجل الباحث ذاته، أن الوضع الراهن في شمال إفريقيا والساحل والصحراء؛ بالإضافة إلى التطورات التي يشهدها ملف الصحراء لم تعد تتيح لفرنسا الاستمرار في اللعب السياسي على حبل علاقاتها مع المغرب والجزائر دون احترام التوجهات السيادية للبلدين، مبرزا أن فرنسا مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى إما احترام السيادة والتوجهات السيادية المغربية؛ وبالتالي تجديد بناء تعاون متين بين البلدين، أو إختيار الأنغام السياسية للنظام العسكري الجزائري والتجاوب مع أطروحاته الوهمية في المنطقة.

وخلص معتضد بالإشارة إلى أنه من الواضح أن المغرب لن يقبل باستئناف علاقاته التقليدية مع فرنسا في ظل تهربها من التزاماتها السياسية إتجاه الرباط، خاصة في خضم الواقعية السياسية الذي تنتهجها الأخيرة في تدبير علاقاتها الخارجية وفي إطار إختيار القيادة في المغرب للبراغماتية كمقاربة في المسلسل الدبلوماسي لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء.