دعوة من وزير الداخلية مقابل تعليق الإضراب في الجماعات الترابية

ينتظر المضربون والمضربات بالجماعات الترابية، الذين دخلوا في إضراب وطني يستمر ليومين (أمس الأربعاء ويومه الخميس)، دعوة من وزارة الداخلية، قصد الجلوس إلى طاولة الحوار، مقابل تعليق كافة الأشكال الإحتجاجية.

في هذا السياق، أوضح سليمان القلعي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (UMT)، بأن وزارة الداخلية “تصر على إغلاق أبواب الحوار لحدود الآن”.

لكنه، عاد ليؤكد في تصريح لجريدة “آشكاين” أنه في حالة دعوتهم إلى الحوار سيعلنون “تعليق الأشكال النضالية إلى غاية أن تتضح النية في إطار التفاوض”.

إلى ذلك نفذ التنسيق النقابي الرباعي المكون من الإتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب و الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا في إطار برنامج احتجاجي، انطلق أمس الأربعاء 28 فبراير الجاري ويستمر إلى غاية اليوم الخميس.

ويرافق الإضراب المعلن وقفات احتجاجية أمام مقرات الأقاليم والعملات، اليوم الخميس 29 فبراير، وذلك بغرض “فتح أبواب الحوار القطاعي المغلق منذ مارس من سنة 2023″، وفق النقابي في القطاع القلعي.

ويطالب محتجو الجماعات المحلية بزيادة عامة وصافية في الأجور لا تقل عن 2000 درهما، وأيضاً بحل جميع الملفات العالقة، من أبرزها ملف حاملي الشهادات والدبلومات وإدماجهم في السلالم المناسبة، حل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري الذين تعرضوا للحجز في إطار عملية إصدار مراسيم مشتركة بين الوزارات.

كما يطالبون بإخراج” نظام أساسي متفاوض عليه يشكل قفزة نوعية لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع”، وكذلك حل ملفات التدبير المفوض وغيرها من الملفات الأخرى…