حملة هدم بنايات على شواطئ المملكة تدخل البرلمان

كشف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن عددا من المنازل التي هدمت خلال حملة الهدم التي أطلقتها السلطات في أقاليم بشمال المملكة على وجه المثال لا الحصر، تتوفر على تراخيص مسلمة من السلطات منذ زمن طويل، ومع ذلك شملها قرارات الهدم.

وقال بوانو في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، إن “السلطات المحلية أقدمت خلال الاسابيع الماضية، على عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة، بحجة أنها تقع ضمن الملك العام البحري، غير أن بعض هذه البنايات شيدت بناء على رخص مسلمة من السلطات المنتخبة ومنذ زمن، بعضها يفوق زمن تشييدها ربع قرن، كما أفاد بذلك مالكو هذه المباني”.

وأوضح النائب البرلماني بأن “عمليات الهدم تتم دون اتباع المساطر القانونية من اعذار مكتوب للملاك والاتفاق على التعويض ، والسماح لهم بوقت كافي لجمع حاجياتهم”.

ويسائل بوانو وزير الداخلية، عن “مدى احترام قرارات الهدم لمقتضيات قانون التعمير رقم 12.90 وقانون التجزئات السكنية رقم 25.90 خاصة فيما يتعلق بعمليات الهدم والإجراءات المصاحبة لها”.

كما يستفسر البرلماني عن العدالة والتنمية، الوزير حول “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإيواء الأسر المعنية والمتضررة من عمليات الهدم، والإجراءات التي ستتخذها في حق المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات”.