الحسين اليماني*
قافلة من الشاحنات ، تنتظر يوميا لدخول ميناء المحمدية، من أجل نقل الفيول الصناعي الى المحطة الحرارية بالمحمدية، لإنتاج الكهرباء من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء.
يتم استيراد هذا الفيول عادة في ميناء طنجة ويتم تحويله عبر البواخر المساحلة ، الى ميناء المحمدية، قبل أن كان المغرب يستخرج هذا الفيول في مصفاة المحمدية ويصدر الفائض منه، ولكم أن تتصوروا حجم المخاطر والمصاريف الإضافية لهذه العملية، دون الحديث عن تبديد العملة الصعبة والقضاء على الصناعة الوطنية.
وفي الأخير ، سيتحمل المكتب الوطني للكهرباء، كل هذه التكاليف الزائدة، لينتج الكهرباء للمغاربة بأثمان مرتفعة، وحينما ستختل موازنة المكتب، سيتم اللجوء للمال العام بغاية إسعاف توازنات مكتب الكهرباء.
ولتفادي كل هذه المخاطر البيئية ومخاطر السير والجولان وتخفيف العبء على مكتب الكهرباء، فلماذا العناد في عدم اللجوء لاستعمال خزانات شركة سامير المعطلة بالتصفية القضائية وحماية مصلحة الوطن في الموضوع، أم أن المخرج سيبقى هو استنزاف مقدرات البلاد والاستمرار في تقاسم كعكة تزويد مكتب الكهرباء من قبل الشركات المسيطرة على السوق النفطية للمغرب؟
اتقوا الله، فالوطن وطن الجميع والجميع مطالب بحماية مصالح الوطن أولا وأخيرا.
*الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
نسأل رئيس الحكومة عن موقفه الوطني إزاء “معضلة المحروقات” التي
تحرق المغاربة يوميا…
المخارج التي يبحت عنها المتنفعون من تصفية لا سمير، هي مزيد من المارشيات لتبديد المال العام ورفع الفواتبر.