“إسكوبار الصحراء”.. بعد زمن المذنبين يأتي زمن المتواطئين (جون أفريك)

خصصت مجلة “جون أفريك”، ملفا لقضية ” إسكوبار الصحراء”، تحت عنوان “شيرا غيت القنبلة الموقوتة”.

وذكرت الصحيفة بأن الفضيحة التي خلفتها اعترافات “بابلو إسكوبار لم تبح بكل الأسرار”. و”بعد زمن المذنبين يأتي زمن المتواطئين”.

وسردت المجلة تفاصيل القضية من بدايتها، أي تاريخ اعتقال الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بالمالي، مبرزة أنه كان يطمح إلى “الانتقام” وهو في زنزانته بسجن الجديدة.

وقالت إن المالي الذي يوصف ب”إسكوبار الصحراء”، اعتقل سنة 2019، من قبل عناصر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية بتهمة تهريب المخدرات، وتم حجز شاحنة تابعة له في باحة استراحة على مستوى الطريق السريع بمدينة الجديدة وعلى متنها 40 طنا من الحشيش.

وأفادت بأن تاجر المخدرات هذا في منطقة الساحل وبغرب أفريقيا، كان يعتقد أن “شركاءه المغاربة من ذوي النفوذ الكبير سيساعدونه، إلا أنهم تخلوا عنه، بل اغتمنوا الفرصة لسرقة ممتلكاته”.

بعدها، تسترسل المجلة، قرر الانتقام، وقام خلال سنة 2023، بوضع ثمان شكاوى ضد عبد النبي بيوي، قطب البناء ورئيس جهة الشرق بلون حزب الأصالة والمعاصرة، وكذلك سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي، الذي يشغل رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية.

في البدء، ذهبت شكاوى المالي أدراج الرياح، تضيف “جون افريك”، لكن في بداية صيف 2023، وافق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء أخيرا على جمع ما كان يريد قوله. ثم تتبع خيوط القضية.

وأشارت إلى أن مصدرا مقربا من “المالي”، قال لجريدة “جون أفريك” وقتها، إن عبد اللطيف حموشي، مدير المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، “يتابع عن كثب ما يجري بين المالي وأعوانه”. وقد أُخذت تلك المراسلات على محمل الجد، مما أدى إلى فتح تحقيق بقيادة نور الدين ناجح، الضابط ذي الخبرة العالية الذي انضم إلى صفوف المديرية العامة للأمن الوطني عام 2000، وهو متخصص في القضايا المرتبطة بتهريب المخدرات والجرائم المالية.

في 22 يونيو 2023، نقلت مصادر المجلة أن الفرقة الوطنية، كانت قد وضعت عبد النبي بيوي وسعيد الناصيري تحت المجهر. ليتولى بعدها الوكيل العام للملك، صلاح التيزاري، الذي تم تعيينه في نونبر 2022 والمشهور بجديته، وسائل كبيرة لإثبات اتهامات المالي.

بعد ستة أشهر، في 22 دجنبر 2023، تم وضع 25 شخصًا رهن الاعتقال قصد تقديمهم للمحاكمة، بما في ذلك ضباط شرطة وكاتب عدل، إلى جانب بيوي والناصيري، ولاحقتهم تهم كثيرة منها تهريب المخدرات (أو المشاركة)، وغسيل الأموال والتزوير وإساءة إستخدام السلطة…، تكتب “جون أفريك”.

وروى المالي للوكيل العام للملك، وفق المنبر الاعلامي دائماً، بأنه قرر رفقة بيوي سنة 2006، البدء في تهريب الحشيش المنتج في المغرب ونقله إلى الجزائر وليبيا ومصر ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا. بين عامي 2006 و2015، باع الشريكان ما لا يقل عن 200 طن من الشيرا.

خلال سنة، عرف بيوي المالي بسعيد الناصيري، وجاءت لحظة تقسيم الأدوار. تكلف هو باللوجستيك والشؤون العامة داخل الشبكة المغربية، في حين أنيطت مسألة تنفيذ المهمات على الأرض للناصيري وتكلف بعدم المراقبة من قبل الشرطة أو الدرك.

وأشارت الصحيفة إلى أن نفس الفترة، شهدت انضمام بيوي إلى “البام” وبالضبط 2011، ثم نال منصب رئاسة جهة الشرق سنة 2015. فيما الناصيري القادم من زاگورة والذي التحق إلى نفس الحزب منذ سنة 2008، انتخب برلمانيا سنة 2011.

وأعادت الصحيفة سرد، وبإطناب، باقي تفاصيل القضية إلى غاية اعتقال المالي سنة 2015 بموريتانيا، بناء على مذكرة من الانتربول، مشيرة إلى أنه خلال فترة سجنه هناك والتي دامت أربع سنوات، كان بيوي قد ربط علاقات مع مهربي مخدرات في القارة.

في سنة 2019، قرر المالي العودة إلى المغرب أملا في استعادة 3,3 مليون يورو في ذمة بيوي والناصيري، إلا أنه بمجرد أن وطأت قدميه مطار محمد الخامس، وقع اعتقاله من قبل عناصر الفرقة الوطنية، لتتم إدانته ب10 سنوات نافذا بتهمة تهريب 40 طنا من المخدرات.

المالي كان يعتقد أن “رفاقه” بيوي والناصيري، سيأتون لنجدته، تضيف جون افريك، بل إن الناصيري وعده بأن ينقل إلى بلده الأم مالي، بتدخل من وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الأسبق للبام، لكن لا شيء من ذلك وقع، وفق الصحيفة.

وذكرت “جون أفريك”، أن فرص احتمال حدوث اعتقالات جديدة، “تتضاءل أكثر فأكثر”، لكن عادت لتؤكد أنه “لا يمكن تصديق أن بيوي والناصيري قاموا بعملية تهريب المخدرات على نطاق واسع دون دعم قوي”.

عرجت الصحيفة للحديث عن سجن اليوتوبرز رضى الطاوجني، بعد شكاية تقدم بها وهبي، عقب نشره سلسلة فيديوهات شكك فيها بالدور الذي يلعبه هذا الزعيم السياسي في القضية.

والواقع أن وهبي – الذي تخلى أيضا عن الترشح لولاية ثانية على رأس حزب الأصالة والمعاصرة – كان محامي عبد النبي بيوي وسعيد الناصري قبل تعيينه في الحكومة، بالإضافة إلى أنه كان “رئيسهما” داخل الحزب. تقول جون افريك.

وزادت جون أفريك: “عندما سئل الوزير وهبي في البرلمان في نهاية يناير الماضي حول مسألة تنظيم الإثراء غير المشروع، أجاب ببساطة: “الفساد موجود دائما في المغرب، وكذلك الأشخاص الجادين”. وفي سنة 2021 تم سحب مشروع قانون العقوبات الذي تضمن مادة مخصصة لتجريم الإثراء غير المشروع.