2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حذرت منظمتان نسائيتان تابعتان لحزبي الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية من نعرات التكفير التي قد تنتج عن “الحملات الصادرة عن بعض تعبيرات الإسلام السياسي”، بمناسبة اقتراب اللجنة المكلفة بإصلاح المدونة من إنهاء مهامها.
وقالت “منظمة النساء الاتحاديات” و”منتدى المناصفة والمساواة “، في بيان مشترك وصل “آشكاين” نظير منه، إن “نساء المغرب تخلدن اليوم الأممي للمرأة وسط ترقب لما ستسفر عنه أشغال اللجنة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة، وفي سياق وطني مطبوع باستمرار أشكال من التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والتي تغذيها مظاهر الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، رغم ترصيد مجموعة من المكتسبات، وفي سياق عالمي يتميز بعودة النزاعات المسلحة، بتفشي صور من الوحشية المرافقة للحروب، والتي تكون النساء و الفتيات في مقدمة ضحاياها، كما يقع في قطاع غزة موازاة مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.
وأوضحت المنظمتان أنهما قررتا “تخليد هذا اليوم الأممي بشكل مشترك، تفعيلا للتنسيق المستأنف بين حزبي “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “وحزب “التقدم والاشتراكية” من جهة و تفعيلا لآليات العمل المشترك و التنسيق بين مكونات الحركة النسائية و الديمقراطية المغربية، لمواجهة التحديات التي تواجه المطالب المشروعة لنساء المغرب، في أفق المساواة الشاملة والمناصفة كما نص على ذلك دستور البلاد”.
وعبرت المنظمتان عن “تطلعهما إلى أن تعكس النسخة النهائية للإصلاحات المرتقبة لنص مدونة الأسرة الاستجابة لمطالب النساء، بما يجعل الأسرة المغربية الخلية الأساس للارتقاء بالأنساق المجتمعية نحو رحابة أفق المساواة الشاملة، وهو الأفق المنشود من أجل تنمية حقيقية مستديمة على قاعدة رفع كافة أشكال التمييز التي تعطل إمكانات مساهمة النساء بفاعلية أكبر في تقدم المجتمع”.
وفي رد مبطن عن انتقادات بنكيران للداعمين لإصلاح مدونة الأسرة، أكد البيان أن “المنظمتان تعبران عن قلقهما من عودة بعض الأصوات التي تخفي معاداتها لحقوق النساء، بالإعلاء من الادعاءات المزعومة بالدفاع عن المشترك الديني، والذي ننبه إلى خطورة توظيفه في الصراعات السياسية، كما ذكرت بأنه من المجالات المحفوظة للملك باعتباره أميرا للمؤمنين، والذي بهذه الصفة هو المؤتمن على حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، وفق التدين المغربي الثري المتسم بالاعتدال والنظر في النوازل والمستجدات بمنظار التيسير ومراعاة المصلحة العامة”.
ونددت الهيئتان “بكل الحملات الصادرة عن بعض تعبيرات الإسلام السياسي، والتي توظف المشترك الديني بين سائر المغاربة لترويج خطابات معادية للنساء، بمناسبة اقتراب اللجنة المكلفة بإصلاح المدونة من إنهاء مهامها، وتعتبرها محاولات تشويش على الورش الملكي الداعي لإصلاح المدونة، ومحاولة لإعادة أجواء الاستقطاب التي رافقت إصلاح مدونة الأحوال سابقا، مما يهدد بإحياء نعرات التكفير المرفوضة”
وكان بنكيران قد عاد، خلال لقاء نظمه حزبه بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 03 مارس الجاري، بعنوان ”المهرجان الوطني حول إصلاح مدونة الأسرة”، ليهاجم الواقفين وراء إصلاح مدونة الأسرة، وبلغ به الأمر أن نعتهم بالراغبين في ”مخالفة الشريعة الإسلامية”، فيما وصف المناهضين للإجهاض بـ”القتلة والمجرمين”، رافضا المساواة بين الرجل والمرأة، كما عبر بشكل صريح عن رفضه مطلب إلغاء زواج القاصرات.
وأعاد حزب العدالة والتنمية، إحياء الصراع القديم/الجديد، بين التيار ذي المرجعية الإسلامية بالمغرب وبين الخط الحداثي، حول قضايا المرأة، وذلك أياما قليلة فقط من إنهاء اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عملها، حيث من المتوقع أن ترفع خلاصته إلى الملك محمد السادس، بعد أقل من شهر من الآن.
قضية تزويج القاصرات يجب ان يخرج من اطار اللغط العام. والتنابز بالمواقف والالفاض، و على دولتنا ومجتمعنا ان يتخطى المساجلات الاديولحية التي توجه الاتهامات الى هذا الفريق اوذاك، وندخل مجال العلم والمعرفة بتحقيق دراسات ميدانية تعتمد الارقام والاحصائيات، وخاصة تطوير الدراسات السيولجية التي ضلت محاصرة من طرف الداخلية بهواجس أمنية، والوقوف على زواج القاصرات و على ظروف زواجهن والبحث عن الاسباب والمسببات التي تقف وراء تفشي هذه الظاهرة، والبحت عن الاسباب والحلول بعيدا عن تجريم مواقف الناس والصاق التهم بالدين الذي هو براء من كتير من الظواهر التي تكرسها التقاليد والعادات، مندزمن بعيد، خاصة والمغرب مقبل على إحصاء جديد للسكان، فالافراط في الاديولوجية لا يحل المشاكل بأكتر ما يزيد في استفحالها.