لفناتسة: تشويه صورة النقابات ولَّد تنسيقيات ”خارج القانون”

يسود احتقان واسع معظم القطاعات بالمغرب، من التربية الوطنية إلى الصحة مرورا بالفلاحة، ثم الجماعات الترابية ووزارة التعليم العالي وغيرها من القطاعات.

فما إن ينتهي قطاع من خوض إضرابات واحتجاجات، خلال الشهور الأخيرة، حتى يظهر غليان وسط شغيلة قطاع آخر، مما أفرز دوامة لا تنتهي فيما يشبه العدوى.

وسبق هذا الغليان في القطاعات، حراك اجتماعي في مناطق عديدة بالمغرب، كان آخرها “حراك الماء” الذي شهده فگيگ.

عبد الله لفناتسة، رئيس شبكة “تقاطع” للحقوق الشغلية، أكد أنه خلال العشرين سنة الأخيرة، نهجت الدولة مسارا، يطبعه “الإستهانة بحركية المجتمع” ويظهر عبر العديد من القرارات الإدارية الرسمية والاقتصادية وغيرها، التي أدت إلى تفجر الأسعار بشكل غير مسبوق لم يشهده المغرب من قبل.

وكشف المتحدث، ضمن حديثه لجريدة “آشكاين”، أن استهداف القدرة الشرائية، الذي ليس وليد اللحظة، بحسبه،  تسبب في ضرب أبسط حقوق المواطنين وهو الحق في العيش، عبر إلغاء الدعم العمومي على مجموعة من المواد الأساسية، والآن “يقولون بلا خجل حتى غاز البوتان سيرفع عنه الدعم”. يقول لفناتسة.

ذات النقابي كشف أن الاحتجاجات سواء الإجتماعية أو القطاعية “يجب وضعها في سياقها”، مؤكداً أنه “تم التخلي عن المكتسبات البسيطة التي تحققت للمغاربة،  بعد نهج سياسة الخوصصة، التي مست آخر الأشياء وهو الماء الذي لا يمكن أن يعيش الإنسان بدونه، مما ولد حراكا في زاكورة سابقا والآن في فگيگ”.

وأبرز أن هذه الاحتجاجات جاءت كرد فعل على “سياسة واختيارات عمومية, ولدت فوارق طبقية كبيرة، عرى زلزال الحوز مدى تفاقمها”.

في مقابل تفاقم الفقر، بحسب تعبير الفناتسة، تعيش “أقلية في المجتمع ثراء فاحشا لم يسبق له مثيل في المغرب، إذ ظهرت عائلات ذات ثروة فاحشة بشكل مستفز للمجتمع”.

وقال إن سبب ظهور حركات احتجاجية غير مؤطرة يعود بالأساس الى “قتل التنظيمات التي يمكن أن تلعب دورا في مسألة التفاوض وتأطير الشارع المغربي، لتجد الدولة نفسها في مواجهة مباشرة مع الشارع، لأن النقابات لم تعد تلعب دور التأطير”.

وأوضح  أن “صورة النقابات شوّهت ولم يعد يثق فيها أحد”، مما ولد ظهور تنسيقيات”خارج القانون وأنا مع أن تكون كذلك ومن حقها”، يقول لفناتسة، الذي أضاف أن ذلك خلف ظهور مواجهات مباشرة.

وقال إن الحكومة في البداية رفضت التعامل مع هذه الحركات الاحتجاجية غير المؤطرة بدعوى عدم قانونيتها، كما الشأن لرفض التحاور مع الأساتذة المتعاقدين في عهد الوزير أمزازي، رغم احتجاجهم القوي، لاعتبارهم أنهم ليسوا نقابة وغير منخرطين في النقابات.

وخلص الى أن هذه الحركات الاحتجاجية “رد فعل على فعل، والناس يدافعون على مصالحهم سواء عبر حراك اجتماعي، أو في القطاعات الشغلية”.