اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن رفض مجلس المنافسة تقديم المعطيات التي تخص اتفاقية الصلح المبرمة بينه وبين شركات المحروقات التسع ومنظمتهم المهنية، يعود إلى تفسير مفرط من المجلس لبند في قانونه المعدل حول “سرية المعلومات”.
وقال اليماني في تصريح لـ”آشكاين”، إن التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون المنافسة وحرية الأسعار وكذا قانون مجلس المنافسة، أعطت للمجلس المذكور صلاحية حجب بعض المعطيات عن الرأي العام إذا ارتأى أنّ لها حساسية وممكن أن تمس مصالح الشركات المعنية”.
وفسر اليماني هذا التعديل الخاص بسرية المعلومة، الذي أدخل على قانون مجلس المنافسة، بكونه “نجاح للوبي المحروقات الذي نزل بقوة خلال مناقشتها (التعديلات) بالبرلمان”.
“هذا البند لم يكن موجودا في القانون السابق للمجلس”، يقول اليماني ويضيف ” المخرجات والمناقشات يجيب أن تكون رهن اطلاع الرأي العام، لأن الهدف هو أن يعرف هذا الأخير من كان يذنب ويجرم في حقه ليتخذ ممارسات عقابية ضده من قبيل مقاطعة منتجاته وغيرها”.
وأشار إلى أن “مجلس المنافسة فسر بند سرية المعلومات بشكل مفرط وهو ما يظهر أن لوبي المحروقات ضاغط، وربما له سلطة فوق السلطات التي نعرف، وهذا ما يفقد المصداقية في معالجة المجلس لهذا الملف، ولهذا سبق وقلنا إن هذا الملف لم يغلق وسيظل مفتوحا لأن المغاربة لا يعرفون، لحد الآن، (تاريخ نشر المقال) من هي هذه الشركات التسعة التي كانت تُجْرم في حقهم وتتواطأ عليهم في الأسعار الفاحشة للمحروقات”.
وحول من يتحمل المسؤولية، يرى ذات الخبير، هم “النواب الذين شرعوا هذا القانون من جهة، ومن جهة ثانية مجلس المنافسة الذي يسلك أسلوب المهادنة والوعظ ولا يتحمل مسؤوليته كمؤسسة دستورية لها حق التقرير، ودورها الأساسي هو الردع والضبط وتوقيع الجزاءات على كل المخالفين وفضحهم أمام الرأي العام حتى لا يتكرر ما جرى”.
يذكر أن مجلس المنافسة كان قد رفض طلب تقدم به أحد أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، من أجل الحصول على معطيات تخص اتفاقية الصلح المبرمة بين المجلس المذكور وبين شركات المحروقات التسع، التي تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، ومنظمتهم المهنية.
وقال مجلس المنافسة ضمن جوابه إن “المعلومات المطلوبة تندرج ضمن المعلومات المشمولة بسرية الأبحاث والتحقيق، و أن إفشاءها سيمس بمصالح المقاولات المعنية”.
في نظم زجر الممارسات المنافية لقواد المنافسة وفق القانون المنظم نجد :
1 – الزجر عبر الرجوع للعقوبات الادارية ، سواء من خلال فرض غرامات مالية وفق معايير و
ضوابط منصور عليها وحسب حجم وحدود السلوك المنافي ، او عبر فرض إنذارات شفوية أو كتابية موثقة ومقيدة بشروط الآجال الزمنية وحالات العود لكن آثار هذا النوع لايفيذ وطبيعة قطاع المحروقات ..
2- ابرام اتفاقيات صلح و فرض غرامات وهو إجراء تسلكه الإدارة التي تدعي ان اثرها من شأنه أن يعالج في هدوء الممارسات المنافية ، مع العلم ان المنتظر لن يكون الا ما يرضي منطق لوبيات القطاع التي ستقارن حجم العقوبة والفوائد المحصلة في الامدين القصير والبعيد ..
3- نهج مسلك العقوبات القضائية التي تاتي بمفعول للقطاع شريطة أن تكون آليات القانون قوية و دراسات البحوث والمعطيات المجمعة والمسجلة قوية أيضا…
4- النشر والاخبار للعموم وعبر وسائل الإعلام التي كلها تساعد الادارة في مجال ضبط المعطيات الاساسية و…، وهو إجراء هام يربك حسابات اللوبيات ويصحح المسار نحو بناء نظام منافسة حقيقي يفيذ اقتصاد هذا البلد و مستهلكه والفاعل الصادق ..وشكرا .
لو كان ما يحدث قد حصل في اروبا لكانت فضيحة بالكلاكل، وتم إسقاط الحكومة.