خنيفرة.. هيئة حقوقية تطالب وهبي بإطلاق سراح راعي أغنام مدان بـ 10 سنوات سجنا

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإطلاق سراح راعي أغنام اُدين بعشر سنوات سجنا في قضية تتعلق بتهمة تكوين عصابة اجرامية والسرقة باستعمال السلاح الأبيض.

واعتبر رفاق غالي بخنيفرة أن أصل القضية يعود لما “قدم عون سلطة شكاية للدرك تفيد بتعرضه للسرقة من المعني بالأمر باستعمال السلاح الأبيض وسرقته مبلغا ماليا وهاتف نقال بمعية شخصين، وهي الوقائع التي أكدها ثلاثة شهود زور في قضية عرى تفاصيلها الإعلام المحلي بخنيفرة، وأصبحت معروفة للجميع باسم قضية شهود الزور”، وفق تعبير نص المراسلة التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها.

وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن راعي الغنم المذكور “ضحية أعطاب التشريع الجنائي المغربي، غير المُحقق للعدالة الأمن القانونيين، بقدر ما يعمق الحرمان التعسفي من الحرية والمعاناة والظلم وانتهاك مبدأ شرعية الجريمة والعقاب، كما يهدر الحقوق والحريات والتزامات الدولة المغربية وما دبج بدستورها، خصوصا بعد اعترافات الشهود وإدانتهم قضائيا رفقة عون السلطة، وقضاء بعضهم للمدد السجنية المحكوم عليهم بها نتيجة صناعتهم لهذه الجريمة الوهمية”.

واستغرب حقوقيو خنيفرة من الإبقاء على هذا المواطن قيد السجن، معتبرين أن “البطء غير المبرر في التعاطي مع الملف غير مقبول، خصوصا وأن إطلاق سراحه لا يمكن أن يمحو ما تعرض له من ظلم وجور متمثل في تشريد أسرته وتدمير سمعته ومكانته الاجتماعية”.

وأكد فرع الجمعية المغربية بمدينة خنيفرة ان راعي الغنم المعني الملقب بالحديديوي، معيل لأسرة من ستة أفراد منهم قاصرون.