البرلماني الذي تحول من “گريسون” إلى ملياردير إلى سجين (الحلقة 4)

شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.

جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.

”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب المساس بالمال العام أو الرشوة.

 الهروالي: ”المحاكمات غير كافية لأن الأموال المنهوبة لا تعاد إلى خزينة الدولة”

الحلقة 04: البرلماني الذي تحول من “گريسون” إلى ملياردير إلى سجين

كان إلى وقت قريب من سنة 2013، مجرد بائع للتذاكر داخل الحافلات التابعة للوكالة الحضرية بمدينة فاس. لكنه تحول بقدرة قادر، بعد أن دخل عالم السياسة، وفي ظرف وجيز جدا إلى أحد أثرياء العاصمة العلمية للممكلة، يلعب بالملايير ومحاطا بمشاريع استثمارية ضخمة من فنادق ومقاهي وشركات خاصة في ملكيته.

قاده شجعه إلى المزيد من المال، ولو على حسابات بيع سيارت ”الفوريان” على أساس أنها متلاشيات، قبل أن يتبين أنه تمت إعادة بيعها بوثائق مشبوهة كسيارات قابلة للاستعمال، كي تتفجر في وجهه اختلالات بالجملة ارتكبها وهو في منصب المسؤولية بجماعة فاس، وقاده ذلك إلى الحكم عليه بالسجن.

ضيف الحلقة الرابعة من السلسلة الرمضانية ”مسؤولون في السجون”، هو البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري، والنائب الثالث لعمدة مدينة فاس، الذي أدين بخمس سنوات سجنا، بعد متابعته في قضايا فساد مالي، برفقة مقاولين ومسؤولين جماعيين، في ما بات يعرف بـ ”خلية البوصيري”.

وكان الوكيل العام للملك تابع المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية من أجل الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية”.

وتم توقيف ذات البرلماني، في وقت متأخر من ليلة 05 أكتوبر من السنة الماضية، ووضعه، إضافة إلى 11 شخصا آخر، تحت تدابير الحراسة النظرية.

وفي 28 من شهر فبراير الماضي، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة البوصيري، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، وذلك بتهم فساد مالي وإداري بجماعة فاس.

وتمت تبرئة كل من عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وسفيان الإدريسي، كاتب مجلس جماعة فاس، من المنسوب إليهما؛ فيما تمت معاقبة مقاول له علاقة بصفقة بيع سيارات المحجز البلدي، التي فجرت ملف هذه القضية، بـ 3 سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة، وهي العقوبة نفسها التي عوقب بها موظف جماعي.

محمد الهروالي منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وضمن حديث له عن جهود المغرب لاجتثات الفساد في العهد الجديد بشكل عام؛ قال إن مؤشرات الفساد والرشوة بالمغرب دائما ما تكون ”متدنية”.

وأوضح الفاعل الحقوقي نفسه، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، أن المسألة ”تؤثر على صورة المغرب عالميا”.

ودعا ذات الحقوقي إلى تجريم الإثراء غير المشروع، وبدون ذلك ستبقى الجريمة المالية مستشرية.

وأكد أن المحاكمات ”غير كافية”، لأن ”الأموال المنهوبة لا يتم إعادتها إلى خزينة الدولة”، وفق تعبيره.