2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كان أبوه معارضا شرسا لوزير الداخلية القوي في عهد الراحل الحسن الثاني، ادريس البصري. بل قادته شجاعته إلى تنظيم مسيرة احتجاجية من مدينة بوزنيقة مسقط رأسه، في اتجاه القصر الملكي سنة 1993، احتجاجا على التزوير الذي لحق الانتخابات، ضد أحد أقوى رجالات الدولة في ذلك الوقت. بل واشتهر كأحد أبرز الإعلاميين المغاربة الذين جاهروا بانتقاد البصري، من داخل مبنى التلفزيون، حين كان مقدما للنشرة الإخبارية الرئيسية في القناة العمومية، رغم أنها كانت تحت سلطة الداخلية.
سقراط: لا يمكن إنجاح المشروع التنموي الجديد مع تفشي الفساد
ضيف السلسلة الرمضانية ”مسؤولون في السجون”، في حلقتها الخامسة، هو البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية المعزول، سعيد الزايدي، نجل القيادي الاتحادي الراحل، أحمد الزايدي، الذي اتخذ مشواره السياسي، مسارا مغايرا لأبيه سواء من حيث الإنتماء أو من حيث المُمارسة، وانتهى به الأمر في نهاية المطاف وراء القضبان، والتهمة قضايا فساد مالي تشمل الإبتزاز والرشوة، بحكم توليه منصب المسؤولية.
بدأت متاعب الزايدي النجل سنة 2021، حين تقدم مستثمر بشكاية ضده، يتهمه بـ ”الرشوة والإبتزاز”، حيث طلب منه مبلغ 40 مليون سنتيم، مقابل تسهيل أمور إدارية للحصول على رخصة مشروع عقاري اسسثماري كبير يضم شركاء أجانب بتراب جماعة الشراط الواقعة تحت النفوذ الترابي لمدينة بوزنيقة، بحكم أنه يشغل منصب رئيس الجماعة المذكورة.
سعيد الزايدي، الذي كان أيضا برلمانيا عن حزب التقدم والإشتراكية عن دائرة بنسليمان، وبعد شكاية المستثمر، وقع في كمين نصب له، حيث قبض عليه متلبسا؛ ويا للغرابة بمقربة من مقر حزب الإتحاد الإشتراكي، بشارع العرعار في حي الرياض وسط العاصمة؛ وبحوزته الـ 40 مليون سنتيم. لينتهي الأمر متابعا في حالة اعتقال، بتهمتي الإرتشاء والإبتزاز.
ونفى الزايدي التهم المنسوبة إليه، إذ اعتبر وهو أمام القاضي، أن الأمر يتعلق بمؤامرة، مشيرا إلى أن الشكاية مبنية على الفراغ.
في نهاية مارس من سنة 2022، أدين الزايدي بسنة سجنا نافذا، قضاها بالسجن المحلي لمدينة الدار البيضاء (عكاشة)، مع أدائه غرامة مالي مالية قدرها 800 ألف درهم، كما قضت المحكمة بتعويض مدني ضده قدره 500 ألف درهم، وذلك بتهم تتعلق بالإرتشاء والابتزاز.
وضبط سعيد الزايدي متلبسا بالحصول على مبلغ مالي من أحد المقاولين ، ليتم متابعته في حالة اعتقال.
خلال بداية سنة 2024 الجارية، قررت المحكمة الدستورية، تجريد الزايدي من صفته البرلمانية، قرار سبقه إصدار إدارية الرباط حكما نهائيا، يقضي بعزل سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط.
لكن الزايدي، وجه مراسلة إلى رئيس المحكمة الدستورية ليخبره أنه لم يبلغ بالقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية إلا بعد يوم من قرار المحكمة الدستورية.
كما وضع البرلماني المعزول مذكرة طعن لدى محكمة النقض في القرار الاستئنافي، ما يجعل، بحسبه، القرار غير نهائي بعد لعدم تبليغه به.
محمد سقراط رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، وضمن حديث له عن جهود المغرب لاجتثاث الفساد في العهد الجديد بشكل عام؛ قال إن ”الانعكاسات الخطيرة التي يخلفها الفساد بالنسبة للدولة والمجتمع ترهن الحاضر، وتهدد مستقبل الأجيال القادمة، فلا يمكن إنجاح المشروع التنموي الجديد الذي عرض أمام أنظار جلالة الملك أو أن يحقق نتائجه مع تفشي ظاهرة الفساد بكل أشكاله وأخطبوطه”.
وأكد سقراط، ضمن حديثه لجريدة ”آشكاين”، أن ظاهرة الفساد ”تهدد أركان المشروع التنموي”. كما يتسبب الفساد، حسب ذات الحقوقي دائما، في ”التأثير بالسلب على مناخ الاستثمار، وفي هروب الرساميل الأجنبية، وإضعاف الاستثمارات الوطنية، كما يقتل روح المبادرة والاجتهاد”.
