لماذا وإلى أين ؟

نزع ملكية عقارات جزائرية وسط الرباط.. هل هو ”تصعيد” أم مجرد إجراء دون حمولة سياسية؟

قررت حكومة عزيز أخنوش، نزع ملكية عقارات في ملكية الدولة الجزائرية بمحيط مقر وزارة الشؤون الخارجية بالرباط، لغرض توسيع مقرات المصالح التابعة لها.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية في عددها الأخير (13 مارس 2024)، فإن الأمر يتعلق بثلاث عقارات تعود ملكيتها للجارة الجزائر، الأول موضوع الملك المسمى “كباليا” البالغ مساحته 619 متر مربعا، والثاني عقار باسم “زانزي” تبلغ مساحته 630 متر مربعا، به دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق. أما الثالث فهو الملك العقاري المسمى ”فيلا دي سولاي لوفون”، يقع على مساحة 491 متر مربع، يحتوي على فيلا من طابق وبه مرافق.

وأورد موقع ”مغرب انتلجنس”، أن القرار شمل كذلك ثلات عقارات تعود لمواطنين مغاربة، الأول يقع على مساحة 1149 متر مربع، والثاني على 547 متر مربع، والثالث على 542 متر مربع.

 

القرار وقع عليه رئيس الحكومة عزيز اخنوش، بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبتشاور مع وزارة الداخلية.

وصدر القرار في الجريدة الرسمية للدولة، أياما قليلة فقط من إقدام صناع القرار في قصر المرادية على خطوة استفزازية خطيرة، تتمثل في فتح تمثيلية لها لحركة انفصالية تدعى ”جمهورية الريف” وسط العاصمة الجزائر، في خطوة يرى فيها مراقبون اللعب على ورقة النعرات القبلية لإذكاء الانفصال، وذلك في إطار العداء الذي يكنه الجنرالات الجزائريين للمغرب.

وقد يرى البعض أن خطوة الحكومة، تأتي كخطوة تصعيدية، لكن الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، يشدد على أن ”الأمر من وجهة النظر المغربية هو إجراء إداري للحصول على وعاء عقاري قد تستغله وزارة الخارجية لتوسيع مرافقها شعورا منها بأن مقرها أصبح لا يسمح بممارسة عملها وأنشطتها خاصة في إطار الزخم الدبلوماسي الذي أصبحت تعرفه المملكة”.

وأوضح الأكاديمي ذاته، ضمن حديثه لجريدة ”آشكاين” حول الموضوع، أن المؤكد هو أن ”النظام الجزائري سينظر لهذه الخطوة كأنه إجراء ضد مصالحه وسيستغلها بلا شك لتضخيمها إعلاميا وسياسيا للتأكيد على سوء نية الجانب المغربي وتراميه على أملاك جزائرية”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
احمد
المعلق(ة)
18 مارس 2024 21:04

الجزائر لا تفهم إلا لغة الردع، وما فعله هذا النظام يتعدى حدود الوصف، وما يفعله المغرب ليس إلا قليلا مما هو واجب فعله، والمغرب في تقديري تأخر كتيرا عن القيام بخطوات اكتر اقداما وردعا ضد اجلاف لا يفهمون سياسة الجوار.

محمد
المعلق(ة)
17 مارس 2024 14:28

ظهر من هذا القرار ان هناك مسطرو اظارية وقانونية في نزع عقارات الاغيار لكن ولاية وجدة في سطوها على ملكية الاغيار لعقارات هي مشتركة لساكنة حي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة من احل بناء ملعب قرب لم تعر هذه المساطر اي اهتمام بل كان قراىها مخالفا حتى لشروط نزع الملكية ولقانون التعمير وللتصميم المصادق عليه ومن قبلها ومستهترة بالحقوق العينية والمااية والنفسية لساكنة الحي المجاور لذلك العقار فهل يتدخل السيد وزير الداخلية لفتح تحقيق واصباح ماافسدته ولاية زجدة بسبب تغولها على القانون ومنه على المواطن

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x