2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بجهة الدار البيضاء التدخل لفض اعتصام الموقوفات والموقوفين، داعية إلى إلغاء العقوبات والمجالس التأديبية التي وصفتها بـ”الانتقامية والفاقدة للشرعية”.
وأوضحت النقابة أنه “في الوقت الذي تنتظر الشغيلة التعليمية الإستجابة للمطالب التي خرجت من أجلها للاحتجاج، والتنزيل السليم لمواد النظام الأساسي الجديد، والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، تواصل وزارة التربية الوطنية نهج سياسة الهروب إلى الأمام عبر امعانها في الانتقام من نساء ورجال التعليم، بعد معركتهم النضالية البطولية المناهضة للسياسات الحكومية الفاشلة في قطاع التربية الوطنية الهادفة إلى اقبار المدرسة العمومية والاجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية”.
وأكدت الهيئة ذاتها أن “الوزارة عمدت إلى إصدار عقوبات انتقامية في حق عدد من الموقوفين والاستمرار في توقيف عدد من الأساتذة والاستاذات والاستعداد لإحالتهم على مجالس تأديبية فاقدة للشرعية”.
وأعرب رفاق غميميط عن “رفضهم التام للتوقيفات التعسفية التي طالت عدد من الأساتذة والأستاذات جراء المطالبة بحقوقهم”، مستنكرين في الوقت نفسه “لجوء الوزارة عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية الى التضييق على الحريات النقابية والانتقام من الأصوات المناهضة للسياسات الحكومية الفاشلة في قطاع التعليم”.
واستنكرت الجامعة الوطنية للتعليم ما صوفته “بالتدخل القمعي العنيف لفض اعتصام الموقوفات والموقوفين أمام الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء ليلة السبت 16 مارس 2024″، مبدية “تضامنها المطلق مع الأساتذة الموقوفين ومطالبة بإرجاعهم دون قيد او شرط وإلغاء العقوبات والمجالس التأديبية الانتقامية الفاقدة للشرعية”.
وجـددت المطالبة “باسترجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين تنفيذا لمضامين اتفاق 26 دجنبر2023″، مطالبة “مدير الأكاديمية الجهوية الحرص على تفعيل المذكرة الوزارية 17/103 الصادرة بتاريخ 4 اكتوبر 2017، التي تنظم العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.
ودعت “وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات ومعالجة الملفات العالقة، بما فيها تسوية ملف المقصيين من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بالأثر الرجعي الإداري والمالي تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، الإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفة العمومية عبر خلق مناصب مالية ممركزة، تعميم التعويض التكميلي 500درهم على جميع الأسلاك والفئات، وغيرها”.
واستهجت “الهجوم الممنهج لقنوات القطب العمومي الممولة من جيوب المغاربة، على المكانة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم، من خلال أعمال تافهة يغيب عنها البعدين الإبداعي والفني”.
