نشرت الحكومة المغربية، بتاريخ 13 مارس 2024، مشروع مرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، يقضي بنزع ملكية 6 عقارات، ملاصقة لمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط، منها 3 في ملكية الجزائر.
نص مشروع المرسوم
وحسب مشروع المرسوم، اطلعت عليه “آشكاين”، فإن “المنفعة العامة تقضى بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط بعمالة الرباط وينزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض”.
ونص مشروع المرسوم على أنه “خلال أجل شهرين ابتداء من نشر مشروع المرسوم المبين نصه أسفله بالجريدة الرسمية (نشرة الاعلانات القانونية والقضائية والادارية) سيوضع الملف وكذا دفتر معد لتلقي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر رهن اشارة العموم بمكاتب جماعة الرباط ساعات افتتاح تلك المكاتب”.
ولم يقتصر مشروع المرسوم على 3 عقارات للدبلوماسية الجزائرية، بل شمل 3 عقارات أيضا منها عقارات مغاربة وأجانب، وهو ما لم تستسغ الجزائر وردت ببلاغ وصف أنه “لا يرقى لمستوى التواصل الدبلوماسي”.
وقابلت الجزائر هذا القرار المغربي، بيان من وزارة خارجيتها، اطلعت عليه “آشكاين”، وصفت القرار بـ”مرحلة تصعيدية جديدة” متوعدة “بالرد بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.
العجلاوي يبسط أسباب وقانونية نزع الملكية
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير في العلاقات الدولية الباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، الموساوي العجلاوي، أن “الامر لا يمس أملاك القنصلية الجزائرية بل أملاك مواطنين مغاربة وأجانب آخرين، أي كل ما يحيط بمقر وزارة الخارجية المغربية، حيث يوجد بلاغ رسمي مغربي حول توسيع مصالح وزارة الخارجية”.
ويرى العجلاوي، في تصريح خص به “آشكاين”، أنه “لا يعقل وجود قنصلية لنظام يعلن العداء اليومي وقطع كل سبل العلاقات الدبلوماسية وإقفال الحدود وطرد موظفين مغاربة، وطرد شركات لها جزء من رأسمال أو تأطير مغربي، يعني من غبر المقبول، في ظل هذا الوضع من مستوى العداء، ترك قنصلية بكامل تجهيزاتها المعدة للتصنت ملاصقة لوزارة الخارجية”.
وأشار المتحدث، إلى أنه “قبل سنوات كان هناك تسريبات من قلب وزارة الخارجية واتجهت الأنظار كلها إلى تلك القنصلية الملاصقة لوزارة الخارجية”.
ولفت العجلاوي الانتباه إلى أن “موقع القنصلية الجزائرية في جذوره التاريخية هو عبارة عن هبة من المغرب للجزائر في بداية استقلالها، قبل توسيع وزارة الخارجية”.
أما الناحية القانونية، يورد العجلاوي فإن “بيان وزيرة الخارجية الجزائرية فيه سب وشتم، وغريب أن تسقط مؤسسة دبلوماسية إلى هذا المستوى من الشتم”، مشيرا إلى أنه “بالعودة إلى اتفاقية فيينا سنة 1963، نجدها تحدد التعامل الدبلوماسي والقنصلي بين الدول، جميع الدول وقعت على هذه الاتفاقية بما فيها أعضاء الأمم المتحدة، ما يعني أن هذه الدول ملزمة بها”.
وأكد أن “المادة 4 من الفصل 31 من هذه الاتفاقية تعني الواقعة الحالية الخاصة بنزع ملكية القنصلية الجزائرية قرب مقر وزارة الخارجية المغربية، حيث تقول هذه المادة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال نزع ملكية مقر قنصلي لدولة ضيفة في البلاد، ويقول الجزء الثاني من هذه المادة إنه في حالة نزع الملكية الضرورية لأسباب دفاع وطني أو لمصلحة عامة تتخذ كل الإجراءات المناسبة لكي لا تتعطل المصالح القنصلية للبلد المعني، وتسلم لهذا البلد المعني التعويضات المناسبة وتسريع عملية التعويضات”.
وخلص إلى أن “القرار المغربي في هذا الموضوع يستند إلى المادة 4 من الفصل 31 لاتفاقية فيينا، لكن الدبلوماسية الجزائرية غير معروف إن كان ردها عن جهل أو شيء آخر، و لكن لا يهمها القانون الدولي بقدر ما يهما التصعيد منسوب العداء تجاه المغرب، وهذ ما يفسر ذلك البلاغ الصادر عن الخارجية الجزائرية”.
