2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.
جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.
”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب المساس بالمال العام أو الرشو أو الاختلاس.
سقراط: لا يمكن الخروج بالمغرب من المراتب المتدنية إلا بتجفيف منابع الفساد والمفسدين
توبع أمام المحكمة الزجرية بمدينة الدار البيضاء، بتهم التزوير والنصب على مؤسسة بنكية في مبلغ ضخم يناهز 63 مليار سنتيم، حتى صار ينعت ملفه إعلاميا بـ ”مول 63 مليار”. ولم تكن المؤسسة البنكية التي طالتها عملية الاختلاس الكبيرة هاته سوى ”بنك افريقيا” المملوكة لثاني أغنى رجل في المغرب، عثمان بنجلون، الذي طالب دفاع البرلماني المتهم بحضوره في إحدى الجلسات.
ضيف سلسلة ”مسؤولون في السجون” الرمضانية، في حلقتها السابعة، البرلماني بحزب الإتحاد الدستوري عن دائرة سطات، بابور الصغير، الذي أدين بخمس سنوات سجنا نافذا، يوم 03 مارس من سنة 2022، بتهمة النصب والاحتيال.
تهم النصب والاحتيال، ضد البابور الرجل النافذ في سطات، قبل أن يُزج به في سجن عكاشة، تعدت الأبناك، لتصل إلى فروع شركة ”سامير” للبترول”.
وتوبع البابور، أمام المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، في ملف آخر بعد أن وضعت شركة توزيع الوقود والمحروقات SDCC، شكاية ضده تتهمه بالنصب والاحتيال في مبلغ يقدر بحوالي 24 مليار سنتيم.
وتتهم الشركة، التي تتوفر على محطات وقود باسم “سامير”، البرلماني بابور الصغير بالتقاعس عن أداء مستحقاتها المالية التي تراكمت عليه، والمقدرة بالمبلغ المذكور أعلاه، وأمام تهربه ما في ذمته، قررت الشركة اللجوء إلى القضاء.
وأصدر المحكمة، نهاية يوليوز الماضي، حكما قضى بإدانة البرلماني المذكور بالحبس أربع سنوات ونصف سجنا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم وذلك بعد متابعته بتهمة النصب والتزوير كذلك.
محمد سقراط رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، وضمن حديث له عن جهود المغرب لاجتثاث الفساد، والذي يشكل موضوع حلقات السلسلة في رمضان، قال إن ”المغرب لا يمكن الخروج به من المراتب المتدنية التي سجلها مؤشر إدراك الفساد إلا بتجفيف منابع الفساد والمفسدين ، للرفع من منسوب الثقة بين المواطن والدولة”.
وأوضح سقراط، ضمن حديثه للجريدة، أن ذلك سيتأتى عبر ”تعزيز آليات الرقابة على المال العام وعلى العمل الإداري في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأهيل المشهد السياسي والحزبي ، وتبنّي الحوكمة في تدبير الشأن العام والخاص”، بالإضافة إلى ”التوعية بمخاطر الظاهرة وبسن تشريعات التي تجرمها، وبلورة تنشئة مبنية على المحاسبة وثقافة حماية المال العام ، وعلى الجرأة في فضح الفساد ومقاومته”.
