أدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ما ورد في التسجيل الصوتي المنسوب للقيادي الاستقلالي، نور الدين مضيان، والتي اعتبرتها “أفعالا إجرامية”. معلنة عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع المستشارة ضحية الأفعال الإجرامية المرتكبة في حقها من خلال ما تضمنه التسجيل الصوتي المنسوب لمشرع كان الأجدر به الدفاع عن حقوقها ومن خلالها عن حقوق كل النساء المغربيات انسجاما مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في مجال حماية وتمكين النساء”.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، اطلعت “آشكاين” على نظير منه، إنها “تتابع باستنكار شديد ما تتداوله بعض وسائل الاعلام والمواقع الاجتماعية من أخبار حول تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق النيابي الاستقلالي نور الدين مضيان والمتضمن لتصريحات خطيرة تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي والقوانين ذات الصلة لكونها تشكل عنفا في حق مستشارة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمنتمية لنفس الحزب”.
واعتبرت الجمعية أن “ما تضمنه هذا التسجيل الصوتي، يعبر عن حقيقة وضع النساء في الحقل السياسي ويفضح مواقف بعض المسؤولين السياسيين الذين يرفعون الشعارات الحقوقية للمزايدة في مقابل ممارسات إقصائية، تضاعف العنف النفسي والاجتماعي والسياسي على النساء اللواتي اخترن الانخراط في الحياة السياسية والحزبية”.
وعبرت الجمعية عن “إدانتها الشديدة لكل ما تعرضت له رفيعة المنصوري من عنف مبني على النوع، داعية كل الحقوقيات والحقوقيين للتضامن معها ومع كل النساء ضحايا العنف، في إطار النضال من أجل المساواة بين الجنسين ومناهضة كل أشكال الحيف والتمييز”.
كما دعت الجمعية في بلاغها، النيابة العامة “لتحريك الدعوى العمومية بناء على الشكاية التي تقدمت بها السيدة المستشارة وزوجها، ومتابعة كل من تبث تورطه في العنف الذي مورس في حقها وفي حق عائلتها”.
كما استغرب المصدر ذاته من “صمت الفاعل السياسي أمام أفعال خطيرة تشكل عنفا سياسيا في حق النساء، وهو ما يؤكد سيادة العقلية الذكورية داخل الأحزاب التي لا ترفع شعارات الدفاع عن حقوقهن إلا خلال الحملات الانتخابية والمناسبات وأمام كاميرات الاعلام، مما يدفع النساء للعزوف عن العمل السياسي”.
وطالبت الجمعية “بوضع وتعديل القوانين الكفيلة بتوفير الوقاية والحماية والتكفل ومعاقبة مرتكبي كل أشكال العنف ضد النساء، من أجل ضمان مساهمة فعالة للمرأة في الحياة العامة والحياة السياسية بكرامة”.
وكان تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعضو لجنته التنفيذية، نور الدين مضيان، يتحدث فيه عن علاقته بالبرلمانية السابقة عن ذات الحزب، رفيعة المنصوري، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي قدمت شكاية قضائية ضده (مضيان) بتهم ثقيلة.ومما جاء في التسجيل الصوتي المنسوب لمضيان، والمنتشر على نطاق واسع، قول مضيان إنه “هو من صنع رفيعة المنصوري وأن يمكنه أن يفجرها كما بناها أول مرة، علاوة على تهديده بنشر صور وفيديوهات جنسية للمعنية على منصات التواصل”.
رفيعة المنصوري، كانت قد جرّت رئيس فريق الحزب بمجلس النواب وعضو لجنته التنفيذية، نور الدين مضيان، إلى القضاء بتهم ثقيلة، من قبيل “الابتزاز، التشهير، السب والقذف، الخوض في الأعراض، التحقير، التهديد بتدمير الحياة الخاصة، استغلال النفود..”.
