شرعت النيابة العامة في إجراء بحث تمهيدي في شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تتضمن تهما ثقيلة لموظفي ومسؤولين في هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي المعروفة اختصارا بـ ”أكابس”، بشبهة “تكوين عصابة إجرامية”.
وتوصلت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب” بإشعار، اطلعت عليه “آشكاين”، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، مؤرخ في 18 مارس 2024، يخبر فيه فتح بحث تمهيدي لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، في اطار إنابة قضائية، بخصوص شكايتها المقدمة بتاريخ 23 فبراير 2024 بشأن “تكوين عصابة إجرامية من طرف موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي بالرباط”.
وجاء في الإشعار المذكور أنه “بخصوص شكايتكم المسجلة بهذه النيابة لفائدة الهيئة الوطنية العامة تحت عدد 2024/3123/17 وتاريخ لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في شخص ممثلها القانوني المسمى ب.ي، ضد موظفين مسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط، من أجل تكوين عصابة إجرامية، أخبركم أن الشكاية المذكورة مرجعا أعلاه، لازالت في طور إجراءات بحث تمهيدي لدى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير في إطار إنابة قضائية”.
يأتي هذا بعدما سبق للهيئة المذكورة، أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العامل للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بشأن “تكوين عصابة إجرامية من طرف موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط”، حيث طالبت بفتح بحث عاجل ومعمق بخصوص المعطيات التي توصلت بها الهيئة.
وأكدت الهيئة في شكايتها، التي تتوفر آشكاين” على نظير منها، أنها تتوفر على “مستندات وتقارير عن قيام موظفين عموميين ومسؤولين بالهيئة الوصية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، باستغلال وظائفهم للتزوير في المحاضر والمجلات الرسمية واستعمالها في إصدار قرارات إدارية مخالفة للقانون، والغش والتدليس على المرتفقين والغدر واستغلال النفوذ وسن مدونة أخلاقيات للتحريض على الرشوة بمؤسسة عمومية للتقنين والمشاركة في النصب والاحتيال على المستهلك، وتفالس المقاولات بالقطاع والتهرب الضريبي”.
وأضافت أن هذه التهم تشمل أيضا “صفقة لبيع حصة شركة تأمين مغربية للأوربيين ناهزت ما مجموعه 244 مليون أورو، والتلبس بحالة التنافي وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وإنجاز تقارير مغلوطة للرأي العام والدولة، والاتجار في البشر وتقييد إمداد المواطنين بالمعلومات ذات طابع عمومي، ورفض البحث والتحري في الشكايات للتستر على الفساد وجرائم اقتصادية بقطاع التأمين”.
وشددت الهيئة على أنه “نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة من طرف هؤلاء الموظفين والمسؤولين السامين، الذين استغلوا مناصبهم ووظائفهم والأختام الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات وإصدار تقارير سنوية مغلوطة للدولة والرأي العام والمشاركة في التهرب الضريبي وتبديد المال العام بسوء نية، بدل السهر على حسن سير منظومة قطاع التأمين بالمغرب، وحماية حقوق المرتفقين والحفاظ على التماسك الاجتماعي بالمملكة ومراقبة أموال المؤمن لهم وديمومة صناديق التقاعد”.
لأجل كل ذلك، طالبت الهيئة من الوكيل العامل للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، “إصدار تعليماته لإجراء بحث عاجل ومعمق بخصوص هاته الوقائع التي يعاقب عليها القانون الجنائي بأشد العقوبات وترتيب الاثار القانونية لذلك، مع تفعيل جميع صلاحياته من أجل الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة ومكافحة الفساد الاداري باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإغلاق الحدود والحجز على الممتلكات للمتورطين في هاته الجرائم والمشاركين معهم”، وفق منطوق الشكاية.
