قصة ”شاوش” راكم ثروة ضخمة وصار برلمانيا ثم نال السجن بتهمة غير مسبوقة (الحلقة 09)

شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.

جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.

”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…

الحلقة 09: قصة ”شاوش” صار برلمانيا وراكم ثروة ضخمة ونال أشهرا من السجن بتهمة غير مسبوقة 

تحول بقدرة قادر وفي وقت وجيز من مجرد شخص عادي كعموم المغاربة، إلى أحد أكبر المنعشين العقاريين الكبار بثروة تُقدر بالملايين.

أجمعت جل الروايات على أنه كان اشتغل في بداية مسار حياته في صفوف القوات المساعدة ضمن الفرق المتنقلة لحراسة شواطئ طنجة، ليتم نقله، بعد شبهة تورطه في ملفات خطيرة، ليعمل ”شاوش” لدى عامل على إحدى العمالات بالدار البيضاء، المقرب من وزير الداخلية السابق، إدريس البصري. فيما تقول رواية أخرى أنه كان جنديا سابقا في الجيش.

أيا كان الحال، فإن هذا الشخص تختلف قصته عن باقي قصص المسؤولين الذين حصلوا لهم ”شرف” دخول الزنزانة بسبب قضايا فساد، والذين كانوا وسيكونون موضوع حلقات ”مسؤولون في السجون” التي تنشرها جريدة ”آشكاين” على مدار شهر رمضان.

ضيف السلسلة الرمضانية ”مسؤولون في السجون” في حلقته التاسعة، هو البرلماني السابق التهامي المسقي الذي نال السجن، لكن ليس بسبب الفساد السياسي، بل بتهمة ”إفساد السياسة”.

لم يدخل المسقي غمار السياسة مُبكرا، إذ أنه لم يتقدم للانتخابات إلا في سنة 2016، رغم أنه من مواليد الستينات. تحول فوزه بمقعد برلماني بلون حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية في أسفي، إلى نقمة لم يتوقعها حتى ألذ أعدائه. وانتهت بسجنه لـ 8 أشهر بتهمة إفساد العملية الانتخابية والمس بنزاهة الانتخابات، مع الحرمان من مزاولة الحقوق الوطنية لمدة خمس سنوات.

أبان ظهوره في مقاطع مصورة ليتحدث عن قضايا تهم الشأن المحلي بمدينة أسفي، محدودية مستواه الدراسي، حيث كان محط سخرية عارمة. فيما أثيرت متابعته ومن تم الحكم عليه بالسجن جدلا كبيرا.

يمكن تصنيف التهامي المسقي ضمن ”العائلات الانتخابية”، فنجلته برلمانية عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية في الدائرة الجهوية مراكش- آسفي، وفازت بمقعد برلماني في الانتخابات الأخيرة، وابنه يشغل منصب رئيس المجلس الجماعي سيدي التيجي بضواحي أسفي لثلاث ولايات متتالية، كما أنه عضو في مجلس جهة مراكش آسفي.

توبع التهامي المسقي في حالة اعتقال، بعد ظهوره في مقطع مصور وهو يقتحم مركزا للتصويت، خلال الانتخابات الماضية، التي تقدم لها في الغرف المهنية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ومجلس النواب باسم حزب الاتحاد الدستوري.

كما أتهم بتسريب أوراق الانتخابات بطرق ملتوية ضبطت بحوزته بعد أن وثقها عن طريق مفوض قضائي، وتهديد المنافسين السياسيين عبر رسائل صوتية، كما تقدم بشكاية تضمنت مجموعة من الإدعاءات حول خروقات يعتقد أنها شابت العملية الانتخابية، و هو ما استدعى بحثا تبث من خلاله ، أن تلك الخروقات التي تقدم بها غير صحيحة .

وقيل أيضا إن التهامي المسقي ضالع في صناعة إشهادات لأشخاص وأدلى بها لدى النيابة العامة، إلا أن الأشخاص المعنيين بالإشهادات أنكروا علمهم بها، وأثبت أحدهم أنه كان يتواجد خارج المدينة تاريخ إنجاز الإشهادات ،التي تمت المصادقة عليها بجماعة سيدي التيجي ،حيث يشغل إبن المسقي التهامي رئيسا لمجلسها، وتبين أن الإشهادات غير مسجلة ولا تحمل رقم السجل، وهو ما استدعى متابعة الموظفين المعنيين في القضية .

دفعت هذه الوقائع، عامل اقليم أسفي إلى وضع شكاية ضده لدى النيابة العامة المختصة، بصفته مشرفا على العملية الانتخابية، كما أن شكاية وضع هو نفسه، حول ”فساد الانتخابات ” في أسفي انقلبت ضده وصار متابعا بتهمة التبليغ عن وقائع كاذبة، وقاد كل ذلك إلى سجنه من أجل تهمة “محاولة المس بنزاهة التصويت والمشاركة في إهانة موظف بسبب قيامه بمهامه وإستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وإهانة الضابطة القضائية بتقديم أدلة زائفة.