2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

استغرب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، تعيين نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، لرئاسة مرصد الطلبيات والصفقات العمومية.
وقال الغلوسي إن “نورالدين بنسودة يواجه ملفا أمام القضاء، إذ سبق لنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية بخصوص تفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة الاستراتيجية بمراكش إلى شركة يملكها ابنيه القاصرين بثمن رمزي محدد في مبلغ 300 درهم للمتر المربع والحال أن ثمن المتر المربع بهذه المنطقة يصل إلى 25000 درهم ،حدث ذلك بداعي الاستثمار ،والحال أن الشركة المذكورة عمدت بعد ذلك إلى تفويت المشروع وربحت أموالا كبيرة من هذه الصفقة، شكايتنا أحيلت على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش منذ سنة 2019”.
وتساءل المسؤول الحقوقي في تدوينة فايسبوكية عما إذا كان “اختيار نور الدين بنسودة، لتولي رئاسة مرصد الصفقات العمومية، موفقا ومنسجما مع إرادة الدولة على أعلى مستوى في محاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة؟ أم أن هناك من يسبح ضد التيار ويريد أن يقنعنا بأن محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية يتجلى في محاسبة المنتخبين فقط دون المسؤولين الكبار الذين يتمتعون بحصانة خاصة”.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “المرحلة الحالية دقيقة وصعبة وتفرض تحديات كثيرة، وأن تصنيف المغرب في مؤشرات التنمية البشرية والشفافية ومكافحة الفساد ومناخ الأعمال يفرض الانتصار لمبادئ الحكامة والنزاهة والاستحقاق والمساواة وتجنب إسناد المسؤوليات لأشخاص لهم مهام عمومية أخرى. “
الفساد مترسخ وتابت وله عروق وجدور، يصعب اقتلاعها وهو يعاند الاصلاح، ويتكيف مع كل الظروف ليبقى صامدا امام كل ما يهدده، وينسج خيوطا عنكبوتية تستعصي على الافتكاك. لذالك فمقاومته: تقتضي الارادة السياسية اولا، وقضاء نزيه ومستقل، وولوج المواطن الى المعلومة. وتسهيل المساطر الادارية ومسطرة رفع الدعوة العمومية.