2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أحدث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لجنة مركزية ولجان جهوية لمواكبة وتتبع تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأصدر بنموسى، مقررا وزاريا تحت الرقم رقم 24-008 بتاريخ 20 مارس 2024 يقضي بإحداث هذه اللجن المذكورة، حيث تنص المادة الأوى منه على “إحداث لجنة مركزية ولجان جهوية لمواكبة وتتبع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية المحدد بموجب المرسوم رقم 2.24.140 بتاريخ 23 فبراير 2024”.
اللجنة المركزية
وتتألف اللجنة المركزية، وفق نص المادة 2، من يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بصفته رئيسا، وبعضوية كل من خالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية والمنازعات، محمد أضرضور مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، خليفة المذكور، رئيس مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ورئيس قسم النصوص التشريعية والتنظيمية بالنيابة المكلف بمهام مدير مساعد بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات.
كما تضم نفس اللجنة كلا من “نور الدين حاج مزار، رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي، المكلف بمهام مدير مساعد بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ونفيسة حوار مستشارة في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة، بالكتابة العامة، لحسن أيت كين متصرف من الدرجة الأولى، بالكتابة العامة”، كما أشارت المادة على أنه “يمكن لرئيس اللجنة المركزية أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص يرى فائدة في حضوره”.
وتناط لهذه المركزية للمواكبة والتتبع، وفق المادة 3 من المقرر الوزاري، مهمة “الإشراف على العمليات المرتبطة بتنزيل ومواكبة وتتبع تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.
وتعمل ذات اللجنة على “السهر على وضع برنامج عمل مندمج لتنفيذ وتتبع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يتضمن على وجه الخصوص العمليات التدبيرية المبرمجة وأجال تنفيذها والفئات المستفيدة منها العمل على وضع مخطط تنظيمي يتضمن جردا لمختلف النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومواكبة تنزيله والسهر على تحيينه بكيفية مستمرة”.
كما تسهر على “تتبع وضعية تنفيذ برنامج العمل المندمج والمخطط التنظيمي المذكورين أعلاه، بشكل منتظم، مع السهر على إعداد مشاريع المذكرات الوزارية ومختلف الوثائق التأطيرية الضرورية لتوضيح كيفيات ومساطر تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص السالف الذكر، ولاسيما المرتبطة منها بمستجداته وتفعيل صيغ النسوية المتفق عليا خلال جولات الحوار الاجتماعي القطاعي”.
ووكل لهه اللجنة أيضا “النظر والبت في الطلبات الواردة من الفرقاء الاجتماعيين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وغيرها من البيئات، والتي لها علاقة بتطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص، وإرساء الأليات الضرورية من أجل الإجابة على استفسارات الموظفين، وكذا التنسيق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخصوص تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص التنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى، لاسيما في مجال تنزيل النصوص التنظيمية التطبيقية للنظام الأساسي الخاص”، علاوة على “التنسيق مع اللجن الجهوية المحدثة لتنزيل وتتبع تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص على الصعيد الجهوي، وتتبع سير عمليا”.
وستعمل اللجنة التي يترأسها السحيمي، وفق نفس المقرر الوزاري، على إطلاع “وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشكل دوري على وضعية تنفيذ العمليات المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي الخاص في شقها التدبيري والتنظيمي”، على أن “تجتمع اللجنة المركزية بصفة دورية مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتضع محاضرا الأشغالها، ويمكن مراجعة دورية اجتماعات اللجنة في ضوء وضعية تقدم الأشغالية”، وفق مضمون المادة 4 من هذا المقرر.
اللجان الجهوية
أما المادة 5 من هذا المقرر الوزاري فتنص على أن “تحدث على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين لجنة جهوية لتنفيذ وتتبع أجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي”.
وتتكون اللجنة الجهوية من “مدير أو مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفته رئيسا، وبعضوية المدير الإقليمي بمقر الجهة ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المكلفين بالموارد البشرية والشؤون القانونية، حيث ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص يرى فائدة في حضوره”، إذ “يتم تعيين أعضاء اللجنة الجهوية السالفة الذكر بموجب مقرر المدير (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين”.
وحسب المادة 6 من هذا المقرر فإن اللجان الجهوية السالفة الذكر، تناط لها “مهمة تنزيل وتتبع تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي”.
كما تعمل اللجان الجهوية على “وضع برنامج عمل جهوي مندمج لأجرأة تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يتضمن على وجه الخصوص العمليات التدبيرية المبرمجة واجال تنفيذها والفئات المستفيدة تتبع وضعية تنفيذ برنامج العمل الجهوي بشكل منتظم”.
كما تعمل على “دراسة الطلبات الواردة من ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي وغيرها من البيئات، والتي لها علاقة بتطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص وإحالتها عند الاقتضاء، على اللجنة المركزية المواكبة وتتبع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص”.
كما يتعين على هذه اللجان الجهوية “اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية من أجل الإجابة على استفسارات الموظفين العاملين بالنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، والتنسيق مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي وغيرها من الهيئات بخصوص تنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص، إَضافة إلى التنسيق الدائم والمستمر مع اللجنة المركزية المنصوص عليا في المادة 2 أعلاه، فيما يخص وضعية تنفيذ العمليات المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي الخاص في شقيا التدبيري والتنظيمي وموافاتها بتقارير دورية في الموضوع”.
وتنص المادة 7 من هذا المقرر، على أن “تجتمع اللجان الجهوية بصفة دورية مرة واحدة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتضع محاضرا لأشغالها، ويمكن مراجعة دورية اجتماعات هذه اللجن في ضوء وضعية تقدم الأشغال”، على أن “يعمل بهذا المقرر ابتداء من تاريخ توقيعه”، فق ما نصت عليه “المادة 8” من هذا المقرر.
يأتي هذا بعدما دخل النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم رقم 2.24.140 بالجريدة الرسمية عدد 7277 ، في 26 فبراير الجاري، بعدما تم “تجميد النظام الأساسي الجديد الذي احتجت ضده الشغيلة التعليمية ثلاثة شهور منذ الخامس أكتوبر 2024، قبل أن تتوقف الاحتجاجات بعد توافقات بين النقابات التعلمية الأكثر تمثيلية ولجوء الوزارة إلى التوقيفات التي طالت أزيد من 500 أستاذا وأساتذة، أحيل 203 منهم على المجالس التأديبية فيما صدرت عقوبات في حق العائدين لأقسامهم توزعت بين التوبيخ والإنذار.
