اقترحت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، تمارا كابيتا، اليوم الخميس 21 مارس الجاري، إلغاء بروتوكول الصيد المُبرمة مع المغرب، في إطار اتفاقية فلاحية وقعت بين الجانبين منذ سنة 2012.
وكشفت وسائل إعلامية أن المدعية من أصل أوكراني، تؤيد، عبر الرأي الذي عبرت عنه، حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي تم بموجبه إلغاء الموافقة على إبرام اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل سنة 2021، في شقه المتعلق ببروتكول الصيد، مع إبداء تأييد الإبداء على الاتفاقية الزراعية الموقعة بين الرباط وبروكسيل.
وتقترح في هذا الجانب، على المحكمة العامة (محكمة العدل)، رفض الطعون التي تقدم بها كل من المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد حكم الإلغاء.
في المقابل، ترى المدعية العامة الأوروبية، أن جبهة ”البوليساريو” لا تملك أي ممثل رسمي أو معترف به، يمكنه تقديم استئناف نيابة عن الجبهة الانفصالية المذكورة.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن ”الحكومة أخذت علما بالرأي الصادر عن المدعية العامة للاتحاد الأوروبي بمحكمة العدل الأوربية، بشأن اتفاق الصيد”.
وكشف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تعقب اجتماع الحكومة، اليوم الخميس أن ما ”صدر ليس حكما للعدل الأوروبية ولا هو أمر قضائي”.
وقلل المسؤول الحكومي مما جرى، حين شدد على أن ”الأمر يتعلق بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص القضايا المعروضة للنقاش”، مبرزا أنها ”مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية في هذه المرحلة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة في أفق النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
وأوضح أن المملكة المغربية ”ليست طرفا في هذه القضايا”، كاشفا أن المغرب يجدد موقفه الذي يعتبر أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يتحمل مسؤوليته في صون شراكته مع المغرب.
يشار إلي أن محكمة العدل الأوروبية، كانت قد ألغت في شتنبر من سنة 2021، اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية على اعتبار أنها تشمل مياه الصحراء المغربية، بناء على دعوى رفعتها جبهة البوليساريو، غير أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ في حينه.
ونص الحكم المشار إليه على “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية”، وهو ما يعرقل إعادة التوقيع على الإتفاقية من جديد.
ومن المرتقب أن تصدر ذات المحكمة حكما جديدا في الملف، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد المناقشات التي انطلقت اليوم الخميس 21 مارس الجاري
الصحرلء مغربية ونحن مستعدون والشعب المغربي كله للدفاع عن وحدة اراضيه الحقة حسب الدستور تحث القائد جلالة الملك محمد السادس الدي يقود المملكة العلوية الشريفة
نحن نريد الحفاظ على ثروتنا السمكية لكي يستفيد كل ابناء الوطن وخفض الاثمان السمك .
نتوفر على ثروة لايستفيد منها كل الشعب.
فقط اصحاب المصالح والاجانب من الاسبان وغيرهم.
لا ننتظر من الاخر استغلالنا مقابل لاشئ الا مواقف رمادية .
عاش الملك.
الدبلوماسية المغربية لايجب ان تختار الموقف الانتظاري، ويجب ان تتحرك بسرعة وفعالية للتأتير على قرار المحكمة الاروبية. وان تصدر رسائل حازمة لمن يهمه الامر.
Mi Gigue M-raisin , le Maroc il ne sera jamais perdant, il ne perdra RIEN WALOU , les plus gros perdants ce sont les pays Européens et les citoyens Européens surtout les Espagnoles .Mais bon c’est Ainsi l’UE a compris enfin! Si chaque groupe Séparatiste comme celui de Tindouf et les Rifin d’Alger qui réclame un MINI pays au Milieu du Maroc , le dernier Marocain où il se trouve , même handicapé sur un fauteuil , Il prendra part pour défendre sa PATRIE qui a comme devise DIEU PATRIE ROI un homme averti vaut deux