علقت الحكومة، اليوم الخميس، على تذيل المغرب ترتيب الدول الشمال إفريقية في المؤشر العالمي للتنمية البشرية، باحتلالها للرتبة 120 دوليا، متأخرة عن دول خرجت من الحرب لتوها، مثل ليبيا، وعن دول مجاورة أخرى مثل تونس والجزائر.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الحكومة التي أعقبت مجلس الحكومة، اليوم الخميس 21 مارس الجاري، إنه “يجب ان نسجل بارتياح أن المملكة المغربية قد حققت 3 نقط في مؤشر التنمية البشرية، وهذا مؤشر إيجابي، خاصة أنه مضى وقت طويل لم تربح بلادنا 3 نقط دفعة واحدة”.
وأشار بايتاس إلى أن “المسار (التنمية) مازال طويلا والحكومة منخرطة فيه، لكن الأكيد أن مختلف السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية التي نفذتها هذه الحكومة تحت توجيهات جلالة الملك، خاصة منها الدعم الاجتماعي والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم والصحة، كلها بدأت الآن تعطي ثمارها في هذا المجال”.
وخلص المسؤول الحكومي نفسه إلى أن “طموح المملكة هو أن تمضي في هذا المسار وأن تحقق الترتيب الذي تستحقه البلاد في هذا الموضوع”.
يأتي هذا بعدما صنف التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2024/2023، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية يوم الخميس14 مارس 2024، بنيويورك، المغرب ضمن الرتبة 120 مؤشر التنمية البشرية العالمي.
ورغم أن المغرب ارتقى بثلاث رتب في هذا المؤشر مقارنة مع التقرير السابق، إلا أنه حل في آخر ترتيب دول شمال إفريقيا، حيث تقدمته كل من ليبيا (92) والجزائر (93) وتونس (101) فيما حلت موريتانيا في الرتبة 164، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن أسباب هذا التأخر ولماذا تذيل المغرب ترتيب هذه الدول الواقعة بشمال إفريقيا، خاصة المغاربية منها.
وفي سياق متصل، كان الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، قد أكد في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن “هذا المؤشر يعتمد على ثلاث محددات، هي التعليم ، الصحة، والدخل، وهذا الأخير يؤخذ من مستوى الناتج الداخلي الخام الفردي، بمعيار القدرة الشرائية للدخل”.
ويرى أقصبي في ذات التصريح أن “العاملين الذين يجعلان المغرب في هذا الترتيب منذ سنوات بين 120 و130 عالميا في مؤشر التنمية هو الدخل والأمية”.
المرتبة الأخيرة في شمال إفريقيا والحكومة مرتاحة لهاد الرتبة حسبي الله ونعم الوكيل.