منظمة حقوقية تتضامن مع المنصوري وتطالب بالتفاعل الجدي مع شكايتها ضد مضيان

يبدو أن القضية التي أصبحت تعرف إعلاميا بـ”فضيحة مضيان” ما تزال تحصد المزيد من الإستنكار في الأوساط السياسية والحقوقية وتسهم في الإساءة للهيئة الحزبية للمسؤول السياسي المذكور والممارسة السياسية في المغرب بشكل عام.

فبعدما أعلن عدد من المنظمات السياسية والحقوقية تضامنها مع البرلمانية السابقة عن حزب الاستقلال ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لمضيان يحتوي على أفعال مجرمة من قبيل التشهير، السب والقذف، الخوض في الأعراض، التحقير. طالبت “التحدي للمساواة والمواطنة” السلطات القضائية المعنية بضرورة التفاعل بالجدية اللازمة مع الشكاية التي تقدمتها بها المشتكية في موجهة مضيان.

وأعلنت المنظمة الحقوقية في بلاغ لها، “تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة لرفيعة المنصوري لما طالها من عنف وتشهير”، منددة بـ”كل الخطابات والممارسات التي تسيء للنساء وتبخس من قيمة إسهاماتهن”.

ويدعو البلاغ الذي إطلعت عليه “آشكاين”، إلى التسريع بإقرار “مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، وتكرس سياسة عدم التسامح المطلق مع التمييز ضد النساء”، مشددا على ضرورة “سن قانون خاص بالعنف الرقمي الممارس ضد النساء، لما أصبحت تشكله الظاهرة اليوم من تهديد امتد إلى كل المجالات”.

يشار إلى أن البرلمانية السابقة عن حزب الاستقلال ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، كانت قد جرّت رئيس فريق الحزب بمجلس النواب وعضو لجنته التنفيذية، نور الدين مضيان، إلى القضاء بتهم ثقيلة.

وتتهم المنصوري مضيان بمجموعة من التهم التي يجرمها القانون، من قبيل “الابتزاز، التشهير، السب والقذف، الخوض في الأعراض، التحقير، التهديد بتدمير الحياة الخاصة، استغلال النفود..”.