شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.
جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.
”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…
سقراط: ”لا ينبغي للدولة الاقتصار على دور الحملات الظرفية المناسباتية لمكافحة الفساد
الحلقة 10: البرلماني الذي قادته اختلالات خطيرة في التعمير والبناء إلى سجن بوركايز
تسبب تقرير صادر عن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بشأن خروقات خطيرة واختلالات بالجملة، في مجال التعمير ارتكبها ما بين 2018 و 2019، وراء الزج به في السجن.
التقرير الأسود كان وراء عزله من منصبه كرئيس بلدية، إلى جانب قيادي محلي بحزب العدالة والتنمية، وزميل له في حزب ”البام”، قبل أن يحال الملف على القضاء المختص ليقول كلمته.
ضيف السلسلة الرمضانية ”مسؤولون في السجون” في حلقتها العاشرة، هو البرلماني السابق والرئيس المعزل لجماعة الناظور، سليمان حوليش عن حزب الأصالة والمعاصرة.
بناء على ما سلف ذكره، قضت غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس، في فاتح من دجنبر 2021، بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق حوليش، بعد إدانته بتهم تبديد أموال عامة والإرتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ. وقضى كل تلك السنوات بسجن بوركايز بالعاصمة العلمية.
كما قضت ذات الهيئة بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف حبسا في حق كل من الحسين أوحلي وعلال فارس، نائبي الرئيس الأسبق لمجلس جماعة الناظور، اللذين كانا قد حصلا على السراح المؤقت بعدما قضيا حوالي سنة وراء القضبان.
من بين الاختلالات التي وقف عليها تقرير لجنة الداخلية، التلاعب في رخص البناء ومنحها وتسوية وضعيتها العقارية، دون موجب قانون، تورط فيها الرئيس ونائبيه.
كما سجل التقرير قيام نائبيه الثالث والرابع بمنح أصحابها، رخص السكن، وكذا الشواهد الإدارية لغرض التحفيظ العقاري، قصد تمكين أصحابها من استغلال البنايات، وغيرها كثير من الاختلالات والخروقات التي شابت تدبير شؤون مجلس جماعة الناظور حين كان حوليش رئيسا لها.
خلال يوليوز من السنة الماضية، غادر حوليش سجن فاس (بوركايز)، بعد أن قضى مدة محكوميته كاملة.
محمد سقراط رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، وضمن حديث له عن جهود المغرب لاجتثاث الفساد، والذي يشكل موضوع حلقات السلسلة في رمضان، قال ”لا ينبغي للدولة الاقتصار على دور الحملات الظرفية المناسباتية والتي تقوم بها اليوم، بل وجب عليها تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اطلقت سنة 2015 الحكومة السابقة، واقعا وممارسة”.
وشدد، متحدثا لـ ”آشكاين”، على أنه تم ”تعطيل أليات الاستراتيجية المذكورة لـ ”أسباب ظلت مجهولة مع هاته الحكومة”، مشيرا إلى أن المنظمة المغربية لحماية المال العام ”سجلت تراجعات خطيرة فيما يخص مستوى تخليق الحياة العامة وسوء تدبير السياسات العمومية ونهب للمال العمومي وتبديده، حيث أن العديد من الملفات طالتها الانتقائية والازدواجية ولم تتحقق فيها سلطة القانون أمام الجميع بل هناك استثناء لبعض أصحاب النفوذ والسلطة من المساءلة القانونية ..”.
