شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.
جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.
”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…
الغلوسي: تحريك متابعات قضائية ضد مفسدين ”إيجابية”، لكن ”غير كافية”
الحلقة 11: من ”كارديان” للسيارات إلى أقوى النافذين بفاس طيلة ربع قرن ينتهي مصيره في السجن
تشير روايات أنه كان إلى نهاية التسعينات، مجرد حارس للسيارات بـ ”باركينغ” بالجماعة التي ترأسها لمدة تقارب ربع قرن (من 1997 إلى 2021). تمكن بطريقة أو بأخرى من الهجرة إلى هولندا، ليعود بعد مرور سنوات مغتربا، ليقتحم مجال السياسة، ثم يتحول في وقت قياسي إلى أحد النافذين الكبار مالا وجاها وسلطة في العاصمة العلمية فاس.
لم يكن يخطر بباله أن الأمر سينتهي به سجينا في بوركايز، وهو الذي كان كلمته تُعلى ولا يعلى عليها، لكن رياح مواجهة الفساد التي أطلقتها المملكة، أقوى من مَجَاذِف سفنه.
ضيف السلسلة الرمضانية ”مسؤولون في السجون” في حلقتها الحادية، هو البرلماني السابق ورئيس مولاي يعقوب محمد العايدي، عن حزب الإستقلال.
بدأت متاعب العايدي، حين ”توفي” سياسيا، بعد إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 08 شتنبر 2021، لتلاحقه تهما ثقيلة، كان أهمها تبديد أموال عمومية، الارتشاء، وتزوير شواهد إدارية واستغلال النفوذ، إلى جانب 6 متهمين آخرين ثلاثة منهم مهندسون والآخرون تقنيون.
يوم 12 دجنبر من السنة الماضية، أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، إيداع العايدي سجن بوركايز، ومن تم بدء محاكمته والتي لم تنتهي أطوارها، إلا في الأيام القليلة الماضية، حيث صدرت في حقه ( يوم الثلاثاء 19 مارس 2024)، حكما يدينه بالحبس النافذ لمدة سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم مع تعويض 200 ألف درهم للجماعة مولاي يعقوب.
وتعود أطوار ملف العايدي إلى بداية سنة 2023، بعدما توصلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشكايات، يقال إن وراءها أعوان عرضيين وموظفين وفعاليات مدنية وأعضاء بجماعة مولاي يعقوب، تطرقت إلى عدد من الاختلالات في عهد رئاسة للجماعة المذكورة، ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة، والتي أمرت من جانبها بفتح تحقيق شمل موظفين ومهندسين.
عن ظاهرة محاربة الفساد بالمغرب عموما، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن تحريك متابعات قضائية ضد متورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، وفي نفس الوقت الإشتباه في غسل الأموال ضد البعض من هؤلاء، ”خطوة إيجابية ومهمة”.
وأكد ذات الحقوقي والمحامي، في حديث لجريدة ”آشكاين”، أن اليقظة الأمنية والقضائية يجب أن تستمر في نفس المنوال، وأن الخطوات المتخذة ”غير كافية”.
وقال الغلوسي إن الفساد يشبه من حيث تداعياته وخطورته ظاهرة الإرهاب، مبرزا أن الدول كما تتجند لمحاربته، على المغرب أيضا أن يتجند، كما تجندت الصالح الأمنية وباقي المؤسسات، عليها كذلك أن تتجند لمحاربة الفساد وتطويق منابعه.
الغريب ليس في ظاهرة الفساد و اعتقال الفاسدين لان هده الظاهرة ترسخت في ادهان المسؤولين لدرجة ان الكل اصبح يتهافت على كراسي المسؤولية ليس لخدمة الوطن والمواطن ولكن للاغتناء السريع وانما في الاحكام التي لا ترقى الى مستوى الجرائم المرتكبة من طرف هؤلاء اللصوص…مسؤول خلد على الكرسي لسنين عديد وراكم ثروة تقدر بالملايير تم يصدر عليه حكم لسنتين او اقل واقل من مليون درهم دون تتريكه ومصادرة ما راكمه من النهب…اصبح المفسدون يتمنون ان يقدموا للمحاكمة في هدا الظرف حتى يتمكنوا من الاستمتاع بما سرقوه وهم مطمئنون على مستقبلهم …