نشطاء “حراك الماء” يكشفون خلاصات حوارهم مع الداخلية

اعتبرت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، أن اللقاء المنعقد مؤخرا مع ممثلين عن وزارة الداخلية لبحث مشكل مدينة فكيك لم يأت بجديد بخصوص ما كانت تعرفه ساكنة فجيج عن مشروع القانون 83/21.

وأضاف ناشطو حراك فكيك في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “التطمينات المُقدمة من طرف المسؤولين في اللقاء المذكور “كلام غير موثق ولا مؤشر عليه، وأن اللقاء حاول إعطاء صورة على تدبير مرفق الماء الصالح للشرب من طرف الجماعة أريد لها أن تكون جد قاتمة ومخيفة وغير واقعية لإقناع المسؤولين بصواب قرار المكتب المسير بالانضمام للشركة الجهوية”.

وقررت تنسيقية حراك فكيك الاستمرار فيما سمتها ” أشكال الاحتجاج السلمي والهادف، إلى حين استجابة المكتب المسير لمطالب الساكنة”.

كما هدد ناشطو الحراك بـ ” استقالة المستشارين الرافضين لقرار الخوصصة في الوقت المناسب، ردا على تعامل المكتب المسير معهم بخصوص ادراج نقطة الانسحاب من الشركة في دورة استثنائية أو عادية”.

يشار إلى أن مصالح تابعة لوزارة الداخلية نظمت قبل أيام قليل لقاء مع ممثلين عن ”حراك فكيك”، بصفتهم رؤساء جمعيات أو فاعلين مدنيين، لبحث سبل إنهاء الأزمة

وتعيش مدينة فكيك تعرف منذ أربع أشهر على وقع احتجاجات واسعة بمشاركة نسائية قوية، رفضا لقرار خوصصة مياه المدينة عن طريق تفويتها لشركة الشرق للتوزيع، وسط تضامن مجتمعي واسع من طرف تلة من الحقوقيين والمحامين والصحفيين والنشطاء المناهضين لـ “خوصصة الخدمات الاجتماعية”.

وعرف الحراك المذكور نقطة مفصلية في تطوراته، بعدما تم الحكم على أحد رموزه محمد الإبراهيمي الملقب بـ “موفو”، بثمان أشهر سجنا نافدا، بعد شكاية رفعها ضده باشا المدينة.