وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرعي تاهلة وتازة، اتهامات بالتلاعب في ملف توظيفات، تمت، مؤخرا، بجماعتي تاهلة وبوحلو باقليم تازة، مطالبة بفتح تحقيق ”نزيه” في الموضوع.
وأكد فرعا الجمعية، في بلاغ توصلت ”آشكاين” به، أن أخبارا تروج عن ”شبهة تلاعب” في مباراة التوظيف إطار تقني متخصص من الدرجة الثالثة، السلم 9، تخصص ” تقنيات التنمية في المعلوميات”، والتي خصص لها منصب واحد.
وأفادت ذات الجمعية بأن أصواتا محتجة، تعالت من قبل مجموعة من المترشحين والمترشحات،تنتقد طريقة إجراء المباراة، وتعتبر أن عملية التوظيف برمتها لم ”تكن شفافة”، وأن هناك ”شبهة تلاعب في نتائج المباراة”.
وأشار بلاغ الفرعين إلى ما وصفه ”منطق المحسوبية والزبونية على حساب مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص” بين المترشحين والمترشحات لاجتياز المباراة المذكورة.
في المقابل، قال محمد أمغار، رئيس جماعة تاهلة في تصريح لجريدة ”آشكاين”، إن المباراة ”مرت في ظروف شفافة والنزاهة المعمول بها وطبقا للقانون”.
وأوضح أمغار أنه تم الاستغناء عن توظيف إطار في ”شبكة المعلومات”، بطلب من رئيس قسم المالية الذي أكد عدم حاجة الجماعة إلى إطار تقني من هذا النوع، فأظطرت الجماعة، حسب المتحدث، إلى إلغائها وتعويضها بمباراة في ”تقنيات التنمية في المعلوميات”.
لكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترى عبر فرعيها في تاهلة وتازة، أن الإعلان عن نتيجة المباراة التي أجريت يوم 28 يناير من السنة الجارية، ”أكد بالملموس ما راج قبل إعلان النتيجة النهائية للمباراة، بأن الأمر كان محسوما وأن إدارة الجماعة كيفت شروط المباراة بتغيير التخصص لصالح ابن المسؤول الجماعي مع العلم أنه يروج داخل وسط الراي العام أن جل التوظيفات الأخيرة التي عرفتها جماعة تاهلة تمت عن طريق الرشوة والزبونية والمحسوبية” .
أمغار رد على هذه الإتهامات بالتأكيد على أن نجل رئيس جماعة بوحلو الذي كان منافسا له في الإنتخابات، نجح في المباراة التي تقدم إليها ستة مترشحين ”عن جدارة واستحقاق” ، داعيا من وصفهم بـ ”المتضررين المفترضين” للجوء إلى الجهات المختصة قصد الطعن.
وكشف أن اللجنة المُشرفة على المباراة خارج الجماعة، وتتكون بالأساس من أطر في عمالة تازة والتكوين المهني. مبرزا أن دور الجماعة التي يرأسها يقتصر فقط في تلقي الطلبات.
فرعا ذات الجمعية الحقوقية، طالبا رئاسة جماعتي تاهلة وبوحلو بإعادة مباراة التوظيف وفق التخصصات المطلوبة بالشروط السابقة، كما دعا المسؤول الأول بالإقليم كجهة وصية في هذا الشأن من أجل إلغاء نتيجة المباراة، وبفتح تحقيق جاد ومسؤول حول مجريات هذا الملف.
