مطالب بفتح تحقيق قضائي حول تعاونية للحليب ترأسها برلماني من البام

دعا عمر أربيب بصفته رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل العاجل من أجل تمتيع ”ضحايا” تعاونية الحليب الجيد بمراكش، التي كان يديرها البرلماني الحبيب الطالب، الذي جُمدت عضويته مؤخرا من البام.

وطالب أربيب بإعادة فتح ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش، عبر فتح تحقيق قضائي لتحديد ”الأسباب الحقيقية للافلاسها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية”.

كما دعا إلى ”العمل على تنفيذ الحكم القضائي الإستئنافي للمحكمة التجارية بمراكش القاضي بدفع كل المستحقات للصندوق المهني المغربي للتقاعد لتسوية الوضعية المالية للتقاعد التكميلي للعمال”، مُطالبا بـ ”جبر ضرر الضحايا من المتقاعدين الأحياء منهم وذوي حقوق المتوفين منهم، عبر تعويضهم عن الأضرار نظير ما لحقهم من انتهاكات إجتماعية واقتصادية بليغة قوضت حقوقهم ورمت بهم للتهميش والفقر والحاجة والتشرد”.

وقال ذات الحقوقي إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تُعيد التأكيد عبر مراسلة أخنوش، على ”ضرورة فتح ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش في كل جوانبه التسييرية والتدبيرية ومآسيه الاجتماعية”.

وشدد على أن فرع الجمعية المنارة مراكش، توصل بشكاية تعرض ”حرمان ما يفوق 1000 متقاعدا وأسر المتوفين منهم وذوي الحقوق من مستحقات التقاعد والحماية الإجتماعية رغم الاقتطاعات التي كانت تتم من أجورهم طيلة مدة العمل الطويلة إلى حين تشريدهم والتسبب في مآسي إجتماعية لهم ولأسرهم”.

وكشف أن ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش، مر على تفجره ما يفوق 15سنة، حيث أن التعاونية كانت تشغل حوالي المئات من العمال إضافة لمتعاقدين مع التعاونية من الفلاحين مزوديها بمادة الحليب. وكانت أكبر التعاونيات على الصعيد الوطني، وتستفيد من الدعم العمومي من المال العام من خلال شراء الأعلاف بمئات الاطنان سنويا وإستيرادها من تركيا خاصة، وإعادة بيعها للفلاحين مع إضافة فائض ربحي لا يقل عن 30% للطن الواحد، وشراء الأبقار القادمة خاصة من ألمانيا وفرنسا مع اعفائها من الرسوم الجمركية، كما أنها كانت تستفيد من دعم الدولة بخصوص مسحوق الحليب واعفائها من الضرائب المختلفة عند استيراد الآليات والمعدات اضافة الى تلقي دعم مادي سخي من مختلف مصالح وزارة الفلاحة خاصة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز.

ورغم الدعم الحكومي من المال العام، والإعفاءات الجمركية ومن الضرائب، يقول أربيب، فإن التعاونية تهاوت نحو الأزمة والإفلاس، حسب رئيس مجلسها الإداري الذي أصبح الآن يتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي كبير باعتباره نائبا برلمانيا ورئيس لغرفة الفلاحة بمراكش والغرف الفلاحية على الصعيد الوطني وصاحب المئات من الهكتارات الفلاحية بأكفاي وايت ايمور والحوز حيث ضيعاته الفلاحية تستنزف الفرشة المائية دون حسيب ولارقيب بل ربما دون الحصول على التراخيص المتعلقة بحفر الآبار وجلب الماء.