برلمانية تتهم السلطات بالتواطؤ مع مستثمري الرعي الجائر لاستباحة ممتلكات ساكنة تيزنيت (برلمانية)

كشفت البرلمانية نزهة أباكريم عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن حرمة ممتلكات ساكنة أدرار بتيزنيت (أكادير، اكجكال، أيت إحي، أيت ويديرن والنواحي) وكرامتهم أصبحت “مستباحة من طرف مستثمري الرعي الجائر بفعل ما لمسوه من تواطؤ من طرف السلطات المحلية والإقليمية”.

وقالت البرلمانية في سؤال كتابي، إن السلطات المحلية والإقليمية بتزنيت تقوم بـ”الكيل بمكيالين، صرامة اتجاه الساكنة المحلية، ومرونة إن لم نقل حماية للرعاة الرحل”، مشيرة إلى أن “موضوع الإعتداءات المتكررة للرعاة الرحل بمناطق سوس عموما ومناطق أدرار بإقليم تيزنيت خصوصا، أبانت عن الغياب التام لدولة الحق والقانون في تدبير هذا الملف، بحيث أصبح قانون القوة والجور هو الغالب”.

ويرى الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن “عدم البث في العدد الهائل من شكايات الساكنة المحلية المتضررة من جور الرعاة الرحل، أكبر دليل على عدم حيادية المقاربة المتعددة من طرف السلطات التابعة لوزارة الداخلية بإقليم تيزنيت من أجل وضع حد لهذه الإعتداءات وحماية الساكنة من العنف الإقتصادي والجسدي والنفسي الذي تتعرض له”.

وطالبت البرلمانية وزير الداخلية بالكشف عن التدابير الفورية التي ستتخذها الوزارة لتحريك السلطات والقوات العمومية لوضع حد “لهجوم وترامي الرعاة الرحل على مجالات عيش ساكنة منطقة أدرار بجماعة أربعاء أيت أحمد وعموم دائرة أنزي بإقليم تيزنيت، وعن الإجراءات المتخذة في حق المعتديين من ممارسي الرعي الجائر من أجل تعويض مختلف الخسائر التي تسببوا فيها”.

ودعت نزهة أباكريم الوزير عبد الوافي لفتيت بالكشف عن العقوبات التي “ستتخذها الوزارة في حق الرعاة الرحل، فضلا عن الإحتياطات التي ستتخذها المصالح التابعة للوزارة حتى لا يتكرر مستقبلا ما عاشته ساكنة أدرار بإقليم تيزنيت من رعب وترهيب بسبب هجوم الرعاة الرحل على ممتلكاتهم”، وفق المصدر ذاته.