“اختلالات” برنامج “فرصة” تهدد باحتقان اجتماعي

حذر الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، الحكومة مما سماه “احتقانا اجتماعيا” بسبب الإختلالات التي يشهدها برنامج فرصة في نسختيه 2022 و2023، منها “تعثر” استفادة الآلاف من الشباب ضحايا البرنامج من صرف تمويلات مشاريعهم التي استوفت ملفاتها جميع الشروط والمعايير المطلوبة.

ويرى الفريق النيابي لحزب “الوردة”، أن تعثر استفادة هؤلاء الشباب “لا يعكس فقط مستوى تعارض تصريحات الحكومة التي تؤكد نجاح برامج إنعاش التشغيل التي وضعتها، والتي يأتي على رأسها برنامج “فرصة” مع ما يبينه الواقع، بل من شأنه أن يكون سببا في غياب الثقة مستقبلا في جميع البرامج الحكومية، وأن تكون له تداعيات قد تؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي”.

ويؤكد المصدر ذاته، أنه “إذا كانت الحكومة تؤكد في كل ظرف أو مناسبة على نجاح برامج إنعاش التشغيل التي وضعتها، والتي يأتي على رأسها برنامج “فرصة”، فإن تأكيدها هذا لا يتأسس على معطيات ومؤشرات واضحة، تبين أثر هذا البرنامج على عرض الشغل وبالتالي على نسب البطالة، بقدر ما تركز في الدفاع عن نجاحه على حجم وعدد الملفات والمنخرطين فيه”.

المعطى المشار إليه بات يفرض نقاشا في المؤسسى التشريعية؛ وفق الفريق الإشتراكي، خاصة في ما يتعلق بتأخر صرف تمويلات مشاريع الآلاف من الشباب الذين استوفت ملفاتهم جميع الشروط والمعايير التي يضعها البرنامج.

وطالب الفريق الإشتراكي رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، بدعوة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى اللجنة المذكورة، لتدارس حصيلة تنفيذ برنامج ” فرصة”، من خلال الوقوف على مستوى أثره على عرض الشغل بالمغرب، وللبحث في سبب تأخر صرف تمويلات مشاريع الآلاف من الشباب الذين استوفت ملفاتهم جميع الشروط والمعايير التي يضعها البرنامج.