المحكمة الإدارية تُلغي توقيفات بنموسى في حق أساتذة

علمت جريدة آشكاين الرقمية أن المحكمة الادارية بالرباط أصدرت حكما إبتدائيا، الجمعة المنصرم، يقضي بإلغاء العقوبات التأديبية الصادرة في حق خمسة أساتذة موقوقين بمديرية سلا  والمحالين على المجالس التأديبية على خلفية “معركة النقط” التي خاضها “الأساتذة المتعاقدون” في موسم 2022-2023.

وأوضح العضو السابق للجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وعضو اللجنة الإدارية للجامعة اولطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، سعد عبيل، أن “الدعوى القضائية رفعوها مباشرة بعد توصلهم بقرار التوقيف، من خلال رفع تظلم للوزير عبر السلم الإداري وهو ما بنى عليه المحامي ليسجل الدعوى القضائية بالمحكمة الإدارية الصيف المنصرم”.

وأوضح عبيل، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “من بين الأسباب التي دفعتهم لرفع هذه الدعوى كون المجالس التأديبية المنعقدة لا تنسجم مع الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية، نظرا لعدم توفر ممثلي الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ضمنها، لأنهم لم يشاركوا في انتخابات اللجان الثنائية”.

وأكد أن “هناك عدد من التفاصيل في الإنذارات التي كان الأساتذة يتوصلون بها خلال الإضراب، أي أنهم يتوصلون بها متأخرة، في وقت يصل معه أجل الإجراء الموالي”.

وأشار إلى أن المحامي أبلغهم يوم الجمعة المنصرم أنه تم إلغاء عقوبة التوقيف، علما أن هناك استئناف للحكم”، مُبديا أمل الأساتذة في أن تبقي المحكمة على نفس حكم الإلغاء الذي هم خمسة أساتذة رفعوا الدعوى المذكورة”.

ولفت الانتباه إلى “هؤلاء الخمسة لجأوا للقضاء نظرا لثقتهم فيها”، مشيرا إلى أن “هذا الحكم الابتدائي بمثابة حكم تصحيح للأخطاء التي ارتكبتها المديرية الجهوية ووزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة الذين كانوا يطالبون بحقوقهم المشروعة في السنوات الماضية”.

وخلص إلى أن “الحراك التعليمي الذي عرفه القطاع هذه السنة، والقرارات التي كانت من أجل إدماج هذه الفئة في النظام الأساسي الجديد وتمكينهم من رقم وطني وتمكينهم من التوظيف الجهوي، هو دليل على مشروعية مطالبهم في السنوات السابقة”.

يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التقاعد قد دخلت الموسم المنصرم في خطوة تصعيدية ضد وزارة بنموسى، تقضي بالامتناع عن تسليم نقط المراقبة للإدارة احتجاجا على عدم دمجهم في الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبرته الوازرة “خطأ مهنية جسيما” دفعها إلى اللجوء إلى ورقم العزل والتوقيف ضد المجسدين لهذه الخطوات.