اتحاديون مرموقون يقصفون قيادة الحزب ولشكر يعتبرها حرية تعبير

في بلاغ ثاني، طالب أعضاء سابقين بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية قيادة الحزب بتوضيح ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الملاحظات التي تهم الاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات بـ”الوردة”.

ويرى كل من عبد المقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي وشقران أمام، أن ما كشفه مجلس الحسابات “تحصيل حاصر لنتائج المؤتمر الوطني الأخير التي تعكس غياب حزب المؤسسة”، مستنكرين “استفراد الكاتب الأول وقلة من أعضاء المكتب السياسي المعيَّن من قبله بالقرار والتدبير المالي، في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية والتقريرية”.

ودعا الأعضاء السابقين بالمكتب السياسي لـ”الوردة”، الكاتب الأول للحزب إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء “الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني”، مطالبينه بتقديم استقالته من قيادة الحزب “بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا”.

مشددين، على ضرورة إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى الخزينة العامة للمملكة، مع التعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك، داعين أعضاء المكتب السياسي إلى التعبير عن موقفهم مما يحدث “دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد”، مطالبين رئيس المجلس الوطني للحزب بالشروع في “ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية”.

تفاعلا مع ذلك، اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ إدريس لشكر، أن ما تضمنته بلاغات الأعضاء السابقين بالمكتب السياسي للحزب “حرية تعبير”، وأنه من “حقهم التعبير عن آرائهم”.

وقال لشكر في تصريح مقتضب لصحيفة “آشكاين” الرقمية، “هم أعضاء سابقين في حزب الاتحاد الإشتراكي، أنا لا يمكنني التعليق عن كل قول شخص سابق في الحزب”، مضيفا “هناك حرية الرأي، ولكل شخص الحرية في التعبير عما يشاء”، وفق تعبير المتحدث.