آشكاين من القصر الكبير/عمر حدي
شكل موضوع ”حماية المستهلك بين التشريع والواقع” محور لقاء يوم دراسي، نظمته بالقصر الكبير الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بشراكة مع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في إطار الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل سنة .
ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على الأدوار التي تبنتها الوزارات و منظمات المجتمع المدني لحماية المستهلك، و مدى مساهمتها في بناء إستراتيجية حماية المستهلك وتعزيزها.
وأوضح نور الدين حمانو؛ رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه على هامش هذا اللقاء الذي أقيم مساء السبت 23 مارس الجاري بمقر الجمعية ، أنه عرف نجاحا مرموقا من خلال مشاركة مجموعة من المتدخلين والحاضرين.
وشهد هذا اللقاء الدراسي الذي أشرفت على تسييره منى بنحدو، تقديم عروض ومداخلات تعاقب عليها كل من حميد عمامو؛ المحامي بهيئة طنجة الذي تطرق في مداخلته إلى دور القضاء في حماية المستهلك ، و محمد رضى بنحدو، المختص التربوي ونائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، الذي قدم عرضا بموضوع الحق في التراجع كآلية لحماية المستهلك في العقود الإلكترونية ،
وعرجت طيبي هناء، مسؤولة عن شباك المستهلك بالقصر الكبير، على موضوع يتعلق بالإشهار الكاذب.
بين التشريع والواقع ، كما تطرق محمد العليكي رئيس فيدرالية الجمعيات التنموية بإقليم العرائش ورئيس جمعية الشمال لتوجيه وحماية المستهلك لموضوع دور الجمعيات حماية المستهلك في نشر ثقافة الاستهلاك .
من جانبه شارك رئيس الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالعرائش محمد بلمهيدي بموضوع حقوق المستهلك ضمن الفضاء الرقمي ، كما تدخل رئيس النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش محمد البطيوي بموضوع دور الإعلام في نشر ثقافة الاستهلاك ،
وفي أعقاب هذا اللقاء سلط نور الدين حمانو الضوء من خلال مناقشة موضوع واقع وآفاق مجال تطبيق قانون حماية المستهلك وفتح باب النقاش أمام الحاضرين الذين ساهموا في إغناء هذا اللقاء الدراسي من خلال مقتراحاتهم وبعض التوصيات قبل أن يختتم اللقاء بتوزيع شواهد تقديرية على المشاركين .
رغم تحركات جمعيات نقول أنها تشتغل في مجال تتبع أو فضح الاختلالات والاضرار التي تلحق المستهلك يوميا ، فإن وجود بنية لجبهة تعنى بالدفاع بفعالية عن حقوق المستهلك الذي يواجه يوميا تعاظم الجشع والغش و ممارسات منافية للاخلاق لازالت تتلكأ للظهور على ارض الميدان وهذا رغم :
– أن المجال الاقتصادي في أمس حاجة إلى التوازن الذي تساهم به فعالية هذه الجبهة كطرف مجتمع مدني ، ولما تقدمة من خدمات تعني بمحاربة الأضرار التي تلحقة وتلحق المستهلك على السواء..
– أن حسن مراقبة الممارسات المنافية لقواعد التنافس الشريف لا يمكن أن تتحق دون استشارة واستقراء الاحتجاجات الصادرة عن المستهلك كطرف في المجتمع المدني..
– تعقد المسالك والسلاسل التجارية و الوسائل الموظفة في الإنتاج وتصنيع المواد والحاجيات الاستهلاكية وأيضا الاختلالات المسجلة على مستويات العرض وتبعات الازمة الاقتصادية والأسعار، عوامل تستوجب التفعيل الحقيقي لادوار الجبهة قانونا وميدانا كمكمل وحتى يتم ردع تجار الأزمة ومعها المحافظة على فرص الاستفاذة المنصفة لكافة الفاعلين….