2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أدانت شبكات حقوقية ومهنية مناهضة لعقوبة الإعدام الحكم الصادر قبل ايام من طرف ما يسمى “المحاكم العسكرية” بالصومال في حق ستة مغاربة، والقاضي بالإعدام رميا بالرصاص بتهمة إنتماء لـ “داعش”.
وأكد الشبكات الحقوقية المهنية في بيان مشترك توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “المغاربة الست جاؤوا في الأصل لدولة الصومال للبحث عن العمل ولم يكن يعرفون نوايا مستقطبيهم وأنهم يرغبون في الرجوع لبلدهم”.
ودعت الهيئات المناهضة لعقوبة الإعدام كل من مجلس حقوق الإنسان الأممي والهيئات الحقوقية وطنيا وإقليميا ودوليا وكل المنظمات المناهضة لعقوبة الإعدام بالتدخل العاجل، وباتخاذ كل التدابير الوسائل المتاحة لإلغاء عقوبة الإعدام في حق المواطنين المغاربة.
وشددت ذات الهيئات والشبكات على ضرورة قيام السلطات المغربية بتدخل عاجل لـ “إنقاذ حياة المواطنين من رصاص القتل، والعمل على ترحيلهم بناء على رغبتهم لبلادهم قبل فوات الاوان”.
وطالب البيان الموقع من طرف الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وجمعية عدالة من أجل المحاكمة العادلة، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، باحترام دولة الصومال المواثيق الدولية والكف عن إصدار الأحكام الماسة بالحق في الحياة.