“زلزال دبلوماسي” بالخارجية الجزائرية.. والعجلاوي يكشف الخلفيات

أحدت الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حركة تغييرات في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية، شملت 28 سفيرا و3 قناصلة عامين و3 قناصلة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وأضاف قصاصة الوكالة الجزائرية، نقلا عن ذات المصدر، أن هذه التعيينات “تندرج في إطار تفعيل الجهاز الدبلوماسي وتهدف إلى تحسين أداء العمل الدبلوماسي في ظل الرهانات الحالية وضمان تكفل أمثل بجاليتنا الوطنية بالخارج”، دون أن تكشف عن قائمة السفراء والقناصلة المعنيين.

في مقابل هذه القصاصة، كشفت تقارير إعلامية أجنبية، عن قائمة السفراء والقناصلة الذين شملتهم هذه التعديلات، وهم سفراء الجزائر في كل من مصر والكويت وروما، وفي دول الساحل، بكل من مالي، النيجر، التشاد، أوغندا ونيجيريا وإثيوبيا وزامبيا وغانا، علاوة على تغيير  قنصلي الجزائر في وجدة، التي عين فيها هشام فرحاتي، والدار البيضاء التي عين فيها بلغيث جودي.

وتأتي هذه التغييرات التي أحدثت “زلزالا دبلوماسيا” بالخارجية الجزائرية، في ظل ما تشهده علاقاتها من توتر مع دول الجوار، كما أنها تغييرها لقنصليها في الدار البيضاء ووجدة يأتي بعد ملف نزع أملاكها الدبلوماسية بالرباط، وهو ما يعطي لهذه التغييرات أكثر من قراءة، خاصة أنها تأتي مع إعلان الجزائر عن انتخابات رئاسية مبكرة في شتنبر القادم قبل 3 أشهر من موعدها المحدد.

وفي هذا السياق، يرى الخبير في العلاقات الدولية الباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، الموساوي العجلاوي، أنه “لا يمكن فصل ما يجري على مستوى الدبلوماسي بالمستوى العسكري وعن تصريحات المسؤولين، وبالخصوص بلاغات وكالة الأنباء الجزائرية التي بدأت تعكس التناقضات الحاصلة داخل النظام الجزائري”.

ويرى العجلاوي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الإعلان عن التغيرات في السفراء والقناصلة، كما هو الحال، للانتخابات الرئاسية المسبقة التي ستجرى  في شتنبر المقبل، كلها أمور تبين أن النظام الجزائري يبني واجهة جديدة، على أساس أن الواجهة التي هي الآن في نهايتها، عرفت الكثير من الإخفاقات، إن على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، ولم تستطع أن تتكيف مع معطيات التحولات الجيوسياسية والجيواستراتيجية في المنطقة والعالم”.

واعتبر العجلاوي أن هذا الإعلان بتغيير السفراء والقناصلة بمثابة “إعلان للفشل، وإعلان للقرارات الخاطئة، وإعلان لطبيعة النظام الجزائري الذي يغير واجهاته باستمرار، كما أنه إعلان لفشل بناء الدولة لما بعد مرحلة الاستقلال”.

وشدد على أنه “بالنسبة للتغييرات الجزائرية المتعلقة  بالمغرب ودول الساحل يمكن أن نقف عند بعضها، حيث أن تغيير القنصلين بوجدة والدار البيضاء، لا يمكن أن نفصله عن الاضطراب الذي حصل بعد إعلان نزع ملكية العقارات الجزائرية في الرباط، والتناقض الحاصل بين مراسلات القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، وبين بيان وزارة الخارجية الجزائرية التي نددت بهذا القرار وأنها ستألجأ للمحاكم الدولية والامم المتحدة، وهو البلاغ الذي قلنا في حينه أنه يجهل المادة 4 من اتفاقية فيينا 1963، وأنه مجرد بلاغ للتصعيد”.

“وهذا ما ثبت” يسترسل العجلاوي  “بعد نشر المغرب لمراسلات وزارة الخارجية المغربية مع قنصلية الدار البيضاء، إذ ثبت أن هناك خللا في التواصل بين القنصليات الجزائرية، خاصة في المغرب، ووزارة الخارجية، علما أن المشكل ليس في القنصليات أو القناصلة الجزائريين، بل في وزارة الخارجية الجزائرية التي يتغير مسؤولوها كل فترة زمنية قصيرة، ما يؤدي لعدم استيعاب الملفات، خاصة الملف المغربي”.

وأردف أن “هذا الخلل هو ما يفسر أن القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء كانت تراسل منذ سنتين وزارة الخارجية المغربية، وكيف أن وزارة الخارجية الجزائرية أصدرت بيانا مباشرة بعد صدور قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية، ما يعني أن الدبلوماسية الجزائرية تتعامل بالإنفعال وردود الفعل، والجهل بالقانون الدولي، خاصة باتفاقية فيينا 1963”.

وتابع أن “التغييرات التي أجرتها الجزائر في سفراء دول الساحل والصحراء، وحتى الأجهزة الأمنية الجزائرية، تدل أنها لم تعد قادرة على التقاط التحولات الداخلية في هذه الدول، وهذا يظهر مرة أخرى ارتباط الأجهزة الأمنية الجزائرية بالأجهزة الأمنية الفرنسية التي وقعت في نفس المحظور”.

وخلص إلى أن “الإعلان عن رئاسيات جزائرية مُسبقة، والتغييرات على مستوى السفراء والقناصلة، والحديث عن إرسال العديد من ضباط الجيش للتقاعد، كلها معطيات تحيل على إعداد النظام الجزائري لواجهة جديدة، في إطار تعديد واجهاته باختلاف المراحل، خاصة في علاقته مع المغرب ومحيطه الإقليمي”.