شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.
جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.
”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…
الحلقة 21: ملايين المال العمومي الذي قادت إلى إدانة قيادي في ”البام ” بتسع سنوات نافذة
قادته تلاعبات خطيرة في الصفقات عمومية تقدر بملايين الدراهم، حين كان في منصب المسؤولية، إلى إدانته بتسع سنوات سجنا نافذة، مع مصادرة أزيد من مليار و700 مليون سنتيم من أمواله.
ضيف حلقة اليوم من ”مسؤولون في السجون” في حلقتها الواحدة والعشرين، هو عبد الحكيم سجدة، القيادي البارز لحزب الأصالة والمعاصرةبدكالة، ورئيس جماعة الجديدة سابقا أيضا.
اعتقل سجدة خلال شهر يوليوز من العام 2019، في منتجع سيدي بوزيد، رفقة مهندسة جماعية، ومحاسب ومسير إحدى الشركات سبق وفاز بصفقات عمومية، لتهيئة شارع رئيسي بمدينة الجديدة، بعد شكاية قدمتها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، بخصوص اختلالات مفترضة، في صفقتين عموميتين للتهيئة.
قرابة سنتين بعد ذلك، وبالضبط في مارس من سنة 2021، وبعد جلسات ماراطونية، وزعت غرفة جرائم الأموال العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ما مجموعه 37 سنة على البرلماني البامي ومن معه، منها 9 سنوات نالها سجدة.
ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعة سجدة وأشخاص آخرين، من أجل شبهة الفساد التي شابت صفقات عمومية خلال فترة توليه رئاسة الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، واختلالات أخرى قدرت قيمتها بملايين الدراهم، وهو الأمر الذي اعتقل من أجله صيف 2019.
وقضت ذات المحكمة بالسجن على مسؤول عن مكتب للدراسات بـ6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعلى مهندسة بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وعلى السائق الخاص للرئيس بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعلى المحاسب بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم، وعلى مهندس البلدية، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وجاء توقيف سجدة ومن معه ومتابعتهم، بعد الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، لدى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، تتضمن اختلالات بالجملة في صفقات قدرت بملايين الدراهم، خلال ولاية عبد الحكيم سجدة للمجلس الجماعي لمدينة الجديدة.
