لماذا وإلى أين ؟

وهبي يفرض السرية على مناقشة قوانين العدل

سعى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى فرض السرية على اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأفادت مصادر عليمة، أن وهبي تقدم، اليوم الثلاثاء 02 أبريل الجاري، بطلب، يقضي بإضفاء طابع السرية على أشغال اللجنة، وأيضا جعلها بعيدا عن أعين الصحافة.

وأوضحت المصادر أن وهبي اضطر إلى التراجع عن خطوته هذه، وقام بسحب طلبه، بعد الانتقادات التي طالته من أعضاء اللجنة أثناء النقاش، خصوصا من فرق المعارضة التي طالبت بإبقاء أشغال اللجنة مفتوحة للصحفيين، نظرا لأنها بصدد مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، بشكل مفصل، المثير للجدل. في مقابل دافعت فرق الأغلبية عن فرض السرية.

وتعكس خطوة وهبي لفرض السرية على أشغال اللجنة، رغبته في مناقشة مشروع المسطرة المدنية، بعيدا عن أعين الصحافة، نظرا لما قد يجر عليه ذلك مشاكل وسط الرأي العام، بشأن الخلاف الحاد بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول المشروع.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

1 تعليق
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
عبد الكريم
المعلق(ة)
2 أبريل 2024 20:32

في ظل نظام ديموقراطي هل يمكن ان يصدر قانون يلغي الديموقراطية او قانون لا يقبله الشعب

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x