أكدت الفدرالية الديمقراطية للشغل أن “المقترحات المتداولة في الحوار الاجتماعي لا ترقى لانتظارات الشغيلة المغربية، مطالبة بالزيادة العامة في الأجور والتعويضات بالإضافة إلى التخفيض الضريبي وإقرار أنظمة أساسية منصفة ومحفزة للمتصرفين والتقنيين والأطر المشتركة ما بين الوزارات”.
وأدانت النقابة التابعة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، ما اعتبرته “الإقصاء غبر المبرر من جلسات الحوار الاجتماعي، رغم ما حازت عنه من تمثيلية في قطاعات الوظيفة والمؤسسات العمومية”.
وحذر فدراليو الشغل من ” أي إصلاح مقياسي لأنظمة التقاعد يعمق التراجعات ويحمل الشغيلة المغربية لوحدها تكاليفه”، مطالبة بأداء الحكومة الديون المستحقة على الدولة لنظام المعاشات المدنية ومعالجة اختلالات صندوق RCAR.
وشددت ذات المركزية النقابية على “ضرورة سن تشريعات تلزم باحترام الحريات النقابية، وتجرم التسريحات التعسفية للعمال قبل إصدار القانون التنظيمي للإضراب”.
وتدارست الفدرالية الديمقراطية للشغل مسألة “التنسيق مع الحركة النقابية وكل التعبيرات الاجتماعية التي تتقاسم معها نفس الهموم والآمال كضرورة مرحلية للدفاع عن قضايا الطبقة العاملة، وقطع الطريق عن كل محاولات ضرب المكتسبات وفرض التراجعات”، وفق تعبير نص البيان.
ويُذكر أن الحكومة المغربية بدأت سلسلة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومع الاتحاد العام للمقاولات المغرب، بغية الوصول لاتفاق اجتماعي قُبيل فاتح ماي 2024.
وتعتبر مسألة الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وتخفيض الضريب المفروضة على الدخل، والقانون التنظيمي للإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد، من أبرز قضايا الحوار الاجتماعي الراهن.
