2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.
جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.
”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…
الحلقة 23: 10 سنوات نافذة لرئيس جماعة طمع في سيارة الأموات
عادة ما توبع منتخبون ومسؤولون في قضايا فساد أو لتهمة تبديد أموال عمومية أو حتى الاختلاس والرشوة، لكن ما لم يخطر بالبال أن ينال أحد هؤلاء المسؤولين عقوبة سجنية لسنوات، والسبب أن يتخطى طمعه الأحياء ليصل حتى الأموات.
ضيف حلقة اليوم من ”مسؤولون في السجون” في حلقتها الثالثة والعشرين، هو رئيس جماعة لمهارزة الساحل التابعة لإقليم الجديدة.
أثارت قضيته الكثير من الجدل محليا. فبعد أن صدر في حقه حكما يقضي بسجنه لـ 10 سنوات نافذة، تم تبرئته في المرحلة الإستنئافية، لكن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، عادت لتبقي عليه العقوبة الأولى هو ومن معه.
.
وتوبع رئيس الجماعة المذكورة على خلفية شكايات توصلت بها النيابة العامة، من طرف 11 مستشارا تابعا للجماعة القروية المهارزة الساحل التابعة لدائرة أزمور بإقليم الجديدة، اتهموا فيها الرئيس بشراء سيارة سياحية خاصة رباعية الدفع، بدل سيارة لنقل الأموات كان أعضاء المجلس قد خصصوا لها بالإجماع 300 ألف درهم من ميزانية الجماعة سنة 2010.
وطاردت على إثر ذلك، تهم عديدة، ذات المسؤول المنتخب والمحاسب في الجماعة، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، واستعماله طبقا للفصلين 353 و356 من القانون الجنائي.
وانتهت أطوار محاكمته المثيرة للجدل، بعد أن نقضت محكمة النقض بالرباط، في شهر يونيو من سنة 2014 ، الحكم الذي سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة أن نطقت به في حق المتهم، حيث تم إرجاع الملف من جديد الى غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة.
في سنة 2015، وضعت محكمة الاستئناف بالجديدة نهاية للجدل، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن، 10 سنوات، في حق رئيس جماعة المهارزة الساحل و 6 سنوات لمحاسب الجماعة التابعة لدائرة أزمور، في قضية تتعلق بتزوير وثائق سيارة، من المفترض أن تكون لنقل الأموات بالجماعة، قبل أن تتحول إلى سيارة خاصة للرئيس في ظروف غامضة.
ويأتي قرار الغرفة الجنائية الاستئنافية بعد أن استأنف الوكيل العام الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ، في شهر يونيو 2014، والقاضي ببراءة الرئيس والمحاسب من المنسوب إليهما، بعدما أدانتهما غرفة الجنايات الابتدائية بالسجن النافذ لعشر سنوات بتاريخ 25 يونيو 2013 ، وباستئناف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة تكون محكمة النقض قد نقضت الحكم القاضي ببراءة الرئيس والمحاسب وقررت إرجاع الملف من أجل إعادة المحاكمة من جديد والبث فيه .
