2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

تقاطر المسؤولون الفرنسيون، فجأة، على العاصمة المغربية الرباط، بعد شبه تخطٍ لأزمة دبلوماسية وسياسية، دامت لسنوات، والسبب تباين في وجهات الرؤى بين المغرب وفرنسا، في العديد من القضايا ذات البعد الإستراتيجي، وكان على رأسها ” تعنت” إدارة ماكرون في إبداء موقف واضح من نزاع الصحراء ودعم المبادرة المغربية ”الواقعية وذات المصداقية”، كما فعلت دول عظمى كأمريكا، بلجيكا، هولندا، البرتغال…، لكن كان أبرزها التغيير في الموقف التاريخي والجذري للمستعمرة السابقة للمنطقة، إسبانيا، والتي عبرت بوضوح عن دعمها لمغربية الصحراء.
ولا يزال مسلسل زيارات المسؤولين الفرنسيين رفيعي المستوى إلى المغرب مستمرا، فبعد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، نهاية فبراير الماضي، جاء هذا الأسبوع الجاري، على وزير التجارة فرانك ريستر، الذي التقى نظيره المغربي، اليوم الخميس 04 أبريل الجاري، فيما يجري الحديث عن عزم وزراء فرنسيين زيارة المغرب قريبا، منهم وزير الداخلية دارمانين ووزيرة الثقافة ذات الأصول المغربية رشيدة داتي.
وتأتي هذه الزيارة في سياق “تجديد الشراكة”، خصوصاً في المجال الاقتصادي، إذ تعتزم فرنسا الاستتمار بقوة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
فكيف إذن تقرأ هذه الخطوات من قبل باريس في ظل حكومة ماكرون، التي تأتي بعد أزمة دبلوماسية بين البلدين؟
محمد شقير، الخبير في العلاقات الدولية، أكد أن السلطات الفرنسية استوعبت متأخرة مستجدات الموقف المغربي وما نجم عنه من توتر بين الطرفين خاصة ما يتعلق بتراجع المصالح الاقتصادية لحساب مصالح دول أوروبية أخرى وعلى رأسها اسبانيا.
بعد ذلك، يضيف شقير متحدثا لجريدة “آشكاين”، تحركت الآلة الدبلوماسية الفرنسية تحت ضغوط الشركات الفرنسية لتعيد النظر في موقفها السابق من قضية الصحراء لكن بشكل تدريجي أخذا بعين الاعتبار مصالحها مع السلطات الجزائرية.
وأضاف شقير: “على خلاف الولايات المتحدة التي اتخذت موقفا حاسما فيما يتعلق بمغربية الصحراء لجأت السلطات الفرنسية الى اتخاذ خطوات تدريجية، بدأت بإرسال وفد عسكري ضمن الوفد الفرنسي الذي قام بزيارة إلى كل من العيون والداخلة.
وشدد على أن الأمر أعقبته تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بشأن مساندة مبادرة الحكم الذاتي والمشاركة في تنمية الأقاليم الصحراوية، ثم الإعلان عن زيارة وزير التجارة الذي سيقوم بابرام اتفاقيات استثمار تهم عدة قطاعات واقاليم تمتد الى الأقاليم الصحراوية، مما يعكس التوجه الفرنسي لتدارك ما فاته من فرص استثمارية خاصة وأن المملكة مقبلة على تنظيم عدة تظاهرات رياضية ودولية، وبصدد فسح المجال أمام الاستثمار الاجنبي في عدة قطاعات واعدة. وفق تعبير شقير.