نقابة الفلاحة تزف أخبارا سارة لشغيلة القطاع

زفت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أخبارا سارة لعموم شغيلة القطاع، بنجاح جلسة الحوار المنعقدة يوم 2 أبريل بين النقابة الفلاحية ووزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي.

وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل التزام الوزارة الوصية في جلسة الحوار الأخيرة بـ “إخراج القانون الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها بين وزارة الفلاحة والتنسيق النقابي الخماسي ودون ربطه بإعادة الهيكلة الجديدة لوزارة الفلاحة، وباستئناف أوراش تعديل القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية قصد موائمتها من خلال توحيد المنح والتعويضات المشتركة بما يحقق الأثر المالي المطلوب لفائدة المستخدمين/ات ”

وتم الاتفاق فيما يخص المطالب النقابية الخاصة بتطوير الأعمال الاجتماعية وفق بيان لذات النقابة توصلت “آشكاين” بنسخة منه، على “التزام الوزير بالعمل مع المصالح المختصة بوزارة المالية على الزيادة الكافية في الدعم المخصص لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للقطاع للرقي بمستوى خدماتها، وعلى وضع البنيات التحتية الاجتماعية للمؤسسات المنخرطة تحت تصرف مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية-قطاع الفلاحة؛”

اما فيما يتعلق بمطالب الاتفاق القطاع الذي كان من أبرز القضايا الخلافية بين وزارة الصديقي والنقابات الفلاحية، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع على إخراج مرسوم قانون يوضح ويدقق مراحل وكيفية تحقيق المساواة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي ونظيره بالقطاع الصناعي في أفق سنة 2028، ومعالجة مآسي نقل العاملات والعمال الزراعيين، وتكليف المدير العام لوكالة التنمية الفلاحة بإنجاز عملية جرد للحالات التي تعرف مشاكل مرتبطة بالتشغيل وعرضها على الوزير قصد إيجاد الحلول المناسبة”.

وعبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن تقديرها الإيجابي للنتائج المتوصل إليها في اللقاء الأخير بين مع وزارة الصديقي، ولالتفاف الشغيلة حول خطواتها النقابية وفق تعبيرها.