تهم “تبديد أموال عمومية والتزوير” تغلق الحدود في وجه مسؤولين سياسيين بمراكش

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الجمعة، إجراء تحقيق في مواجهة شخصيات سياسية ومنعشين عقاريين من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية، على خلفية استفادتهم من عقار عمومي بالجهة تحت ذريعة الإستثمار بثمن رمزي.

ووفق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فمن بين المتورطين في هذه القضية، مدير الوكالة الحضرية السابق والموجود رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى، والعمدة السابق لمراكش؛ العربي بلقايد ونائبه الأول، بالإضافة إلى برلماني سابق وعضو مجلس جهة مراكش آسفي ونائب عمدة مراكش حاليا رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي.

وأوضح الغلوسي في تدوينة له، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إلتمس من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم، في ما تمت إحالة عبد الفتاح البجيوي الذي كان يشغل مهمة الوالي الأسبق لولاية جهة مراكش أسفي على محكمة النقض للإختصاص.

وأكد المتحدث أن ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الرامي إلى اتخاذ إجراء اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم مع سحب جواز سفرهم، يعتبر مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية والتي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداعهم السجن، كما أن هذا الملتمس، وفق الغلوسي، لا “ينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي”.

ووصف الحقوقي المذكور القرار المتخذ في حق المشتبه فيهم بأنه “مخيب لإنتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكش اسفي والتي تعرف شيوعا للفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع”، مشددا على أن الرأي العام المحلي خاصة يراهن على الدور القوي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام عبر قرارات صارمة تقطع مع الإفلات من العقاب وترسل إشارات قوية لكل لصوص المال العام بالجهة.

وخلص الغلوسي بالإشارة إلى أن قرار الوكيل العام للملك “لا يتجاوب مع الظرفية الراهنة ويعاكس إرادة الدولة في محاربة الفساد؛ والتي يمكن الوقوف عندها من خلال القرارات التي اتخذت أمنيا وقضائيا في ملفات مشابهة خلال تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد والرشوة، خاصة وأن ملف تبديد أملاك الدولة بجهة مراكش أسفي والمحال على قاضي التحقيق لا يختلف عن الشبكات التي تم تفكيكها وطنيا”، وفق المتحدث.