العثماني يعلن “سياسة التقشف” في ميزانة 2019

فاروق مهداوي – صحافي متدرب

دعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية في منشور صادر يوم الإثنين 13 غشت وزراء حكومته و مسؤولي الإدارة العمومية إلى نهج “سياسة التقشف” خلال إعداد قانون المالية لسنة 2019، و ذلك من أجل “ترشيد النفقات العمومية وتسخيرها لخدمة الأولويات المحددة”.

وأكد العثماني في منشوره رقم 14/2018 على ضرورة ” عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال: مضاعفة المجهودات لترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخاج المملكة، وكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات”.

وكشف العثماني عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2019، محددا أربع أولويات أساسية يتعين استحضارها في إعداده هذا المشروع.

وتمثلت هذه الأولويات في “إعطاء الأهمية للسياسات الاجتماعية، في التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية، مع ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين”.

كما طالب العثماني، باتخاذ التدابير العاجلة والفعالة في ما يخص “التجاوب مع مطالب المواطنين من شغل يضمن الكرامة، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية التي تمكن من العيش الكريم والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق”.

وشدد رئيس الحكومة على أنه “لابد أن نستحضر، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية والمجهود الكبير، الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية”.