لماذا وإلى أين ؟

واقعة مضيان والمنصوري دليل على تفاقم العنف السياسي ضد المرأة (جمعية نسائية)

سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تنامي ظاهرة العنف السياسي الموجه ضد المرأة السياسية والمنتخبة، داعية لتبني نصوص قانونية واضحة لمحاصرة هذا النوع من العنف.

واعتبرت “الديمقراطية للنساء” أن العنف السياسي يؤدي إلى ” إبعاد النساء عن ممارسة حقوقهن الدستورية التي وردت في الفصل 19 من دستور 2011 الذي أنصف المرأة المغربية من خلال جعلها مساوية للرجل في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

وتطرقت ذات الجمعية لواقعة نور الدين مضيان ورفيعة المنصوري العضوين البارزين لحزب الاستقلال، معتبرة أن “تسجيل “أوديو” لمكالمة هاتفية تتناول العلاقة الشخصية بين نائب برلماني ونائبة برلمانية، دليلا واضحا على ” المنحنى التصاعدي للعنف السياسي المتفاقم ضد المرأة السياسية، ودليلا على التعامل اللاأخلاقي مع المرشحات للاستحقاقات.”

وأكدت الجمعية النسائية في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، بتعرض نساء المغرب منذ بداية تحسين تمثيليتهن بالهيئات المنتخبة “لهجوم غير مبرر يستهدف النيل من حقوقهن، وذلك بالتشكيك في كفاءاتهن وقدرتهن على إدارة الشأن العام بالمغرب”.

وأضافت الهيئة النسائية بأن النقاش الحالي حول التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة والقانون الجنائي، بين بالملموس “الهجوم الممنهج على المكتسبات التي حققتها نساء المغرب، وقد تجلى ذلك أساسا في المواقف التي يتم ترويجها أساسا بخصوص مشاريع القانونين، إذ انتقل التهجم من مجال الأفكار والمواقف، إلى تهجمات شخصية”.

وبناء عليه رأت النساء الديمقراطيات أن “القوانين الحالية المناهضة للعنف للنساء لا تغطي مجال العنف السياسي، ما يشكل حاجزا قويا أمام تطوير وتوسيع المكتسبات ذات الصلة بتمثيلية النساء وحقهن في الوصول إلى مراكز القرار”.

وفي هذا الصدد شددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في ختام البيان على ” ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للاستحقاقات المتعلقة بكافة الهيئات المنتخبة في اتجاه تطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في كل هذه الهيئات”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

2 تعليقات
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
متتبع
المعلق(ة)
6 أبريل 2024 20:34

حسب تتبعي لهذه”القضية”،فالامر لايتعلق بعنف سياسي،فقط،بل هو عنف اجتماعي-يحتوي على التشهير بالخصوصيات الشخصية والاسرية-،وتوجيه الاتهامات،للمحصنة،وهي اتهامات-تحط من الشرف،والكرامة-،ويمكن ادراج،كل ذلك،في خانة”الاتجار،بالبشر”،،،
ومثل هذا الشخص،يعج بهم المجتمع_للاسف_،وهم يعتبرون أنفسهم_فوق القانون_،،،كما أنهم يتمتعون بنوع من الحصانة،والمظلات،السياسية،من طرف أشخاص،وهيئات لها نفوذ،سياسي،وسلطوي،وحزبي…

احمد
المعلق(ة)
6 أبريل 2024 19:55

استغلال مشاكل شخصية ومعزولة للنساء للمطالبة بالمناصفة، في حين ان المراة في البادية مهمشة كليا على هذا النقاش النخبوي. ولا احد من هذه الجمعيات يلتفت الى معاناتها.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x