واقعة مضيان والمنصوري دليل على تفاقم العنف السياسي ضد المرأة (جمعية نسائية)

سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تنامي ظاهرة العنف السياسي الموجه ضد المرأة السياسية والمنتخبة، داعية لتبني نصوص قانونية واضحة لمحاصرة هذا النوع من العنف.

واعتبرت “الديمقراطية للنساء” أن العنف السياسي يؤدي إلى ” إبعاد النساء عن ممارسة حقوقهن الدستورية التي وردت في الفصل 19 من دستور 2011 الذي أنصف المرأة المغربية من خلال جعلها مساوية للرجل في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

وتطرقت ذات الجمعية لواقعة نور الدين مضيان ورفيعة المنصوري العضوين البارزين لحزب الاستقلال، معتبرة أن “تسجيل “أوديو” لمكالمة هاتفية تتناول العلاقة الشخصية بين نائب برلماني ونائبة برلمانية، دليلا واضحا على ” المنحنى التصاعدي للعنف السياسي المتفاقم ضد المرأة السياسية، ودليلا على التعامل اللاأخلاقي مع المرشحات للاستحقاقات.”

وأكدت الجمعية النسائية في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، بتعرض نساء المغرب منذ بداية تحسين تمثيليتهن بالهيئات المنتخبة “لهجوم غير مبرر يستهدف النيل من حقوقهن، وذلك بالتشكيك في كفاءاتهن وقدرتهن على إدارة الشأن العام بالمغرب”.

وأضافت الهيئة النسائية بأن النقاش الحالي حول التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة والقانون الجنائي، بين بالملموس “الهجوم الممنهج على المكتسبات التي حققتها نساء المغرب، وقد تجلى ذلك أساسا في المواقف التي يتم ترويجها أساسا بخصوص مشاريع القانونين، إذ انتقل التهجم من مجال الأفكار والمواقف، إلى تهجمات شخصية”.

وبناء عليه رأت النساء الديمقراطيات أن “القوانين الحالية المناهضة للعنف للنساء لا تغطي مجال العنف السياسي، ما يشكل حاجزا قويا أمام تطوير وتوسيع المكتسبات ذات الصلة بتمثيلية النساء وحقهن في الوصول إلى مراكز القرار”.

وفي هذا الصدد شددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في ختام البيان على ” ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للاستحقاقات المتعلقة بكافة الهيئات المنتخبة في اتجاه تطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في كل هذه الهيئات”