شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.
جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.
”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…
الحلقة27: رئيس الجماعة الذي قاده اختلاس ملايين المال العام مرتين إلى السجن
تسببت فضيحة الاختلاس وتبديد أموال عمومية، التي تفجرت في وجهه بداية سنة 2020، في الزج به وراء القضبان ، بعد تقرير أسود للمجلس الأعلى للحسابات، حيث أدين إلى جانب 11 متهما آخر بالسجن النافذ.
ضيف حلقة اليوم من ”مسؤولون في السجون” في حلقتها السابعة والعشرين، هو الرئيس السابق لجماعة الغوالم بإقليم الخميسات، المتنقل بين الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، الذي قاده اختلاس أموال عمومية إلى الإدانة والسجن مرتين.
أدين نفس الرئيس بالسجن سنة 2018 بتهمة الاختلاس وتمديد أموال عمومية، قبل أن يجد نفسه متابعا من جديد، بعد سنتين بنفس التهم، إلى جانب موظف ومقاول وعون تقني، ووكيل المداخيل بالجماعة ذاتها، ومنعش عقاري، عضو رئيس لجنة المالية بالجماعة، وعضو مستشار سابق، صاحب مؤسسة لتعليم السياقة، والنائب الثاني للرئيس وأربعة أعضاء بالجماعة، اثنان منهم شغلا مناصب مسؤولية خلال الولاية السابقة، بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية.
وتفجرت الفضيحة بداية شهر يناير من سنة 2020، بعد إخضاعها لافتحاص شامل من طرف المجلس الجهوي للحسابات، وهي الجماعة التي سبق أن حوكم فيها الرئيس الأسبق أيضا بنفس التهمة، حيث كانت قاضية التحقيق المكلفة بالتحقيقات التفصيلية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت إيداع رئيس الجماعة السابق سجن العرجات بسلا رفقة مقاول وموظف جماعي مكلف بالتبليغ والتنفيذ بالخزينة العامة، ومتابعتهم في حالة اعتقال.
في سنة 2022، وزعت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار عن القضية، حوالي 11 سنة سجنا بين النافذ والموقوف التنفيذ على 12 متهما في هذا الملف، بينهم رئيس الجماعة القروية السابق والعضو البارز بالغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة الذي كان ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة قبل أن يشد الرحيل إلى حزب الاستقلال خلال انتخابات 2021.
توبع رئيس الجماعة ومعاونيه والمقاولات بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية، والمشاركة في تبديد أموال عامة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، قد أدانت نفس الرئيس قبل خمس سنوات في قضية مماثلة، بستة أشهر حبسا نافذا و18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته بتهمة اختلاس أموال عمومية تفوق 50 مليونا.
كما سبق أن تابعت محكمة الرماني الابتدائية قبل سنتين من الواقعة، الرئيس السابق للجماعة المذكورة رفقة فلاح من أعيان المنطقة وموظف متقاعد قبل سنتين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بأرض فلاحية تبلغ مساحتها سبعة وثلاثين هكتارا تتواجد بمنطقة فلاحية غنية بمنطقة زعير.
