أكدت صحيفة “الهفنغتون بوست” الواسعة الانتشار، في تقرير حديث لها، أن المملكة المغربية تسعى إلى تحويل نفسها إلى ممر كبير للطاقة من خلال المراهنة على الطاقات المتجددة، واستقلالها عن حلفائها الرئيسيين في مجال الطاقة.
وأوضح التقرير، أنه من الممكن أن يكون المغرب وإسبانيا قريبين جدا من التوقف عن كونهما شريكين في مجال الطاقة. حيث أن هذه واحدة من أولويات الحكومة المغربية، منذ أكتوبر 2021، عندما تم إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي من خلاله زودت الجزائر إسبانيا بالغاز بفضل المخزون الجزائري لحاسي رميل. وبسبب التوترات بين البلدين المغاربيين رفضت الجزائر استفادة المغرب من غازها، مما اضطر الحكومة المغربية إلى الحصول على الغاز الطبيعي المسال ونقله إلى شركات الغاز الإسبانية، لأن المغرب ليس لديه سبل لتكريره. فيما قدمت إسبانيا شهادة أكدت فيها أن الغاز الدي يستفيد منه المغرب ليس من أصل جزائري.
قال المصدر ذاته، أنه حتى الآن ووفقا لبيانات العام الماضي، فإن المغرب هو البلد الثاني الذي يستورد معظم الغاز من إسبانيا حتى لو قام بشرائه من مصادر ثالثة. في حين حصلت فرنسا على 50.7٪ من إمداداتها الهيدروكربونية من إسبانيا، فقد استورد المغرب 12.5٪ (وهو ما يزيد بنسبة 400٪ عن عام 2022)، بينما ارتفعت النسبة المئوية في يناير من هذا العام إلى 28٪.
وأكدت الصحيفة، أنه على الرغم من أن الترتيبات الحالية يمكن اعتبارها مفيدة للمغرب في الوقت الحالي، إلا أن منع الجزائر لغازها عن المغرب كانت ضربة تحت الحزام بالنسبة للمغرب، والذي تم التخلي عنه تماما لمصيره في قطاع الطاقة. وقد استقبلت الحكومة المغربية هذا كنقطة تحول والوقت المثالي لاتخاذ منعطف جذري في طريقة إنتاج الطاقة.
ولهذا السبب ترى الصحيفة، أن المغرب اعتبر أنه من المناسب أنه بمجرد أن أصبح مستقلا تماما عن الغاز الجزائري، فقد حان الوقت أيضا للقيام بذلك مع إسبانيا. وهكذا، في 26 مارس، وافقت خمس وزارات في المغرب، وعلى رأسها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية المستدامة للغاز من خلال بناء ثلاثة مصانع لإعادة تكرير الغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى العديد من صهاريج التخزين وخطوط أنابيب الغاز.
لذلك، تشير الصحيفة إلى أن بناء أول منشأة تغويز مغربية جار بالفعل في ميناء الناظور غرب المتوسط، حيث سيظهر خط أنابيب جديد سيؤدي إلى المغرب العربي-أوروبا. من ناحية أخرى، ستقع المنشأة الثانية في المحمدية، في حين ستقع المنشأة الثالثة والأخيرة في الداخلة، جنوب الصحراء المغربية.
ولكي ينجح كل هذا، وليحقق المغرب المشروع الذي طال انتظاره المتمثل في وجود خط أنابيب الغاز البحري الخاص به الذي يعبر ما يصل إلى 13 دولة (6000 كم)، تضيف الصحيفة أنه من الضروري أن تعطي نيجيريا الضوء الأخضر، وهو أمر لن يحدث حتى ديسمبر من العام الجاري لأن الخطة التي وضعتها الرباط لها فترة تقديرية تبلغ حوالي 20 عاما.
وأردف المصدر، إلى أن نية المغرب واضحة، على حد تعبير ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، فإن الفكرة “هي أن يصبح المغرب ممرا كبيرا للطاقة ثنائي الاتجاه بين أفريقيا وأوروبا وحوض المحيط الأطلسي مثل تركيا، التي لديها ست نقاط دخول للغاز الطبيعي المسال و 20000 كيلومتر من خطوط أنابيب الغاز في أراضيها”.
وخلص التقرير، إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالغاز، وهو، ما شددت عليه بنعلي أيضا على أن المغرب يسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالطاقات المتجددة. حيث “زاد بلدنا من التزامه بالطاقات المتجددة من خلال إطلاق مشاريع طموحة مثل محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية ومزرعة طرفايا للرياح”. واختتمت حديثها قائلة أن كل هذا “مفتاح لتحقيق هدف إنتاج 52٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030”.
