2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.
جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.
”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…
الحلقة 29: ثلاثة رؤساء جماعات في السجن بأسفي والتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية (الحلقة الأخيرة)
ختام حلقات سلسلة ”مسؤولون في السجون” التي رافقت قراء جريدة ”آشكاين” طيلة شهر رمضان، من إقليم أسفي، حيث قادت تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، ثلاثة رؤساء جماعات إلى السجن دفعة واحدة.
وهكذا أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، خلال شهر شتنبر من سنة 2019، أحكاما بالسجن تتراوح ما بين سنتين وأربع سنوات نافذة في حق الرؤساء الثلاثة، بعد متابعتهم بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية.
وقضت هيئة المحكمة بالسجن في حق الرئيس السابق لجماعة “الصعادلة” بإقليم آسفي، حيث تمت إدانته بالحبس النافذ سنتين وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهما. بينما قضت بالحبس في حق رئيس سابق لنفس الجماعة، لمدة أربع سنوات، مع نفس قيمة الغرامة المالية، وبالحبس سنتان حبسا نافذا والغرامة المالية نفسها في حق مهندس بالجماعة وتقني ومقاول كان قد فاز بصفقات.
وأصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن على الرئيس السابق لجماعة “لمراسلة” ضواحي مدينة آسفي، مدته سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهمًا لجميع المتهمين وأدائهم جميعا تضامنا في الدعوى المدنية مبلغا ماليا قيمته 161.639.34 درهما لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وتفجرت القضية بعد أن تم فتح ملف مشروع تسوير السوق الأسبوعي لجماعة “الصعادلة”، واتضح من من خلاله أن هناك اختلاسا للأموال العامة وتزوير لمحررات رسمية.
