السنتيسي: نتشبث بحقنا في رئاسة لجنة العدل بمجلس النواب
خرج الفريق الحركي بمجلس النواب عن صمته حول ما يروج حول عزم الفريق النيابي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشبية الظفر بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب المخصصة للمعارضة.
وقال رئيس الفريق الحركي؛ إدريس السنتيسي، إن “الفريق الحركي متشبث بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالاجماع بين كل الفرقاء بالمجلس، بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، الذي رفض انذاك اختيارها وتنازل عنها”، مضيفا أنه “اتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب”.
وتسائل السنتيسي حول خلفيات رغبة الإتحاد الإشتراكي الظغر بلجنة العدل في هذا السياق، “ماذا تغير اليوم؟”، مستدركا “نحن لا نرى أن هناك ما يبرر إعادة التوزيع، اذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس”.
وأكد المتحدث في تصريح معمم، أن الفريق الحركي متمسك بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، مردفا “ومستعدون أيضا للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك”.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن الاتحاد الاشتراكي يدعم تولي البرلماني سعيد بعزيز رئاسة لجنة العدل والتشريع، في الوقت الذي ترغب فيه بعض الأسماء النسائية في الفريق ذاته، لتولي المهمة. وترى المصادر أن “الاتحاديين يرون أن لهم الحق في تولي اللجنة المذكورو باعتبارهم الفريق الأول ضمن أحزاب المعارضة”.
