الغلوسي: قرار الوكيل العام بخصوص شكايتنا يترجم ما قاله وهبي في حق جمعيات حماية المال العام

اشتكى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حفظ شكاية سابقة تتعلق بفساد مفترض، بمبرر أنهم “لم يدلوا بوصل الإيداع النهائي الخاص بالجمعية”، وهو ما اعتبره الغلوسي “ترجمة لما قاله وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بكون جمعيات حماية المال العام ليس لها حق تقديم مثل هذه الشكايات ضد مسؤولين ومنتخبين”.

وقال الغلوسي إنهم “توصلوا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بإشعار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يخبرهم فيه بحفظ شكاية سبق لهم أن تقدموا بها لها صلة بشبهات فساد وذلك بسبب عدم إدلائهم بوصل الإيداع النهائي للجمعية والذي ترفض وزارة الداخلية لحدود الآن تسليمه للجمعية في خرق سافر للدستور والقانون”، وفق تعبيره.

وأكد الغلوسي، في تدوينة له على حسابه الفيسبوكي أن “كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش، وفي مختلف المحاكم، كانوا يتسلمون شكايتهم بناء على الوصل المؤقت ولائحة أعضاء المكتب ومحضر الجمع العام ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية قصد الاستماع لممثل الجمعية كخطوة أولى في مسار البحث القضائي”.

واعتبر المتحدث إلى أن “قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القاضي بحفظ شكايتنا لعدم إدلائنا بوصل الإيداع النهائي، هو قرار يترجم عمليا ما سبق لوزير العدل أن قاله في حق جمعيات حماية المال العام، حيث سبق له أن كرر في مناسبات متعددة بأن جمعيات حماية المال العام لا يحق لها ان تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين”.

وشدد على أن “الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للعلة المذكورة، هو قرار مخالف للقانون ذلك أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية بل هي جهة مبلغة بالفساد ولم يلحقها أي ضرر خاص ذلك أن الأمر يتعلق بضرر عام لحق بالمجتمع من خلال أفعال تمس بالثقة العامة والمال العمومي”.

ونبه إلى أنه “عندما نتقدم بطلبات بفتح بحث قضائي بخصوص أفعال يمكن أن تكيف قانونيا كجرائم فساد ورشوة واختلاس وتبديد المال العام، إنما يقومون بذلك انطلاقا من دورهم كمجتمع مدني مخول له دستوريا وقانونيا وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المساهمة في مكافحة كل أشكال الفساد والرشوة ونهب المال العام “.

ولفت الانتباه إلى أن “الغريب في قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بحفظ شكاية الجمعية لعدم إدلائها بوصل الإيداع النهائي، هو أنه يتغاضى عن البحث في وقائع خطيرة وصلت إلى علمه يمكن أن تشكل جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.

وأضاف أن هذا قرار “يحصن جناة مفترضين من العقاب ويجعل الوكيل العام للملك محل مساءلة قانونية، لأنه يرفض البحث في وقائع لم يكلف نفسه عناء تقييمها تقييما قانونيا عن طريق نتائج الأبحاث القضائية، وهو ما يمكن أن يشكل إنكارا للعدالة، ذلك أن الوكيل العام للملك ملزم قانونا في البحث في الوقائع التي تصل إلى علمه ولو كانت عن طريق وشاية مجهولة أو مجرد قصاصة إخبارية منشورة على دعامة ورقية او إلكترونية”.

ويرى الغلوسي أن “قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يعد قرارا شاردا عن توجهات النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد والتي تجعل من تخليق الحياة العامة والتفاعل مع المجتمع المدني ركيزتها الأساسية”.

وتساءل “عما إن كان قرار الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعلة عدم إدلاء الجمعية بوصل الإيداع النهائي وتأكيده المتكرر على ضرورة  إدلائها به في جميع شكايتها، يعد قرارا محليا واجتهاده الخاص، أم أن ذلك يندرج في إطار توجه جديد وطنيا يؤسس لتعامل جديد  معنا  في الجمعية المغربية لحماية المال العام ؟؟”.

وأعرب الغلوسي عن “حيرته رفقة رفاقه في الجمعية اتجاه هكذا تعامل مع منظمات مدنية حقوقية تشتغل في إطار واضح وبأهداف واضحة ومحددة وبكل موضوعية واستقلالية، وناقشوا كثيرا هذه الوضعية الشاذة وكانوا يعتقدون أن حرمانهم من وصل الإيداع النهائي للجمعية ومن القاعات العمومية مسألة وقت فقط ومزاج سلطة قد يتغير في أي وقت”، منبها إلى أنه “يبدو أن بعض المسؤولين لايريدون لا مجتمعا مدنيا منظما ولا أحزابا ولا نقابات ولا إعلام مسؤول وفي نفس الوقت يشتكون ليل نهار  من صفحات التشهير والإبتزاز المجهولة الهوية”.

وتأسف لوجود “من يدفع نحو تعزيز الفراغ في المجتمع وتعميق الفساد والريع في الحياة العامة”، مؤكدا أن “قدرهم في الجمعية المغربية لحماية المال العام هو التسلح بالأمل والاستمرار على خطهم في النضال بكل إصرار ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة بوعي ومسؤولية”.