رفاق موخاريق يكشفون مستجدات الحوار الاجتماعي مع الحكومة

كشف الاتحاد المغربي للشغل عن مستجدات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، معربا عن ‘أسفه لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي عن الأجور”، رافضا ما وصفه بـ”منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى”، محمل “الحكومة مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء”.

وقال رفاق المخارق، في بلاغ حول المستجدات إن “اجتماعات تجري بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة في إطار ما يسمى بالحوار الاجتماعي ببلادنا، وقد انطلق هذا الحوار مع رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024 وعقدت عدة اجتماعات مع الوزراء المعنيين”.

وأشار البلاغ  إلى أنه “في إطار متابعة الأمانة الوطنية للنقابة لهذه اللقاءات انعقد يوم السبت 20 أبريل 2024 برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي من أجل تقييم الجولة الأولى من اجتماعات اللجان الموضوعاتية التفاوضية لجنة تحسين الدخل والأجور، لجنة إصلاح أنظمة التقاعد و لجنة تشريعات العمل”.

وأكدت النقابة، يضيف أصحاب البلاغ، في “عرض توجيهي  أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل، وذلك لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية و الاستقرار الاجتماعي”.

وسجلت المركزية النقابية “بامتعاض شديد بأن الحكومة لم تستدع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع، مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024، وفي هذا الإطار، تؤكد الأمانة الوطنية للاتحاد رفضها لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى”.

واعتبرت الهيئة نفسها أن “الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقاعد، لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية”، منبهة أنه “إذا كانت الحكومة تعتبر هذه الأرضية بمثابة مبادئ عامة، فإن هذه الأخيرة تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح”.

وشددت أمانة الاتحاد المغربي للشغل على أن “أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد”.

وأعنت عن “عدم توصل الاتحاد المغربي للشغل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدة موقف الاتحاد الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره حقا من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.

وجددت مطالبتها “بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، وفتح حوارات قطاعية وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات”، داعية “الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين”.